النزاهة النيابية تطالب المالية باستيفاء ديون شركات النقال

طالبت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، وزارة المالية  باستحصال الديون والمستحقات على الشركات النقالة بدلا من إعادة فرض أي نوع من الضرائب على المواطنين.

وقال عضو لجنة النزاهة على تركي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قضية إعادة فرض ضريبة الهاتف النقال قضية غير مدروسة من قبل وزيرة المالية وكان الأولى بها فرض الضرائب على الشركات بدلا من تحميلها على المواطن”.

وأضاف ان ” فرض أي نوع من الضرائب سواء على الهاتف النقال او غيرها تمثل خطا احمرا، لايمكن تمريره باي حالة من الأحوال وسنمنع تمريره بشتى الوسائل”.

ودعا عضو لجنة النزاهة وزيرة المالية طيف سامي، الى “استحصال الديون والمستحقات على الشركات النقالة والبالغة 800 مليون دولارا”.