نائبة مخاطبة الكاظمي: قانون تمويل العجز المالي يصطنع العجز بدل معالجته

اكدت  عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائبة انعام الخزاعي، اليوم الثلاثاء، انّ مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي لإقراره يصطنع العجز بدل معالجته، داعية الحكومة وخبراء وزارة المالية، الى تدقيق الارقام المرسلة ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي وفق الحاجة الفعلية وليس زيادة العجز بارقام فلكية تفوق حاجة البلد وتزيد من الدين العام.

وقالت الخزاعي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مشروع القانون يركز على تمويل الشهور الأربعة الاخيرة من عام 2020 والمفروض ان يكون لثلاثة شهور فقط لان شهر ايلول تمت تغطية رواتبه من  النفقات الجارية حسب البيان الاخير لوزارة المالية”، مبينة ان “بيان وزارة المالية أشار الى إجمالي النفقات العامة لغاية 17ايلول 2020 هو  51.9  ترليون دينار بمعنى 6  ترليون شهريا تقريبا فلماذا تطلب وزارة المالية تمويلا  57  ترليون دينار بدلا من الحاجة الفعلية المقدرة ب 24 ترليون دينار  للشهور الاربعة المتبقية”.

واضافت الخزاعي، ان “العجز الحقيقي المبالغ به  فوفقاً لارقام وزارة المالية يتبين ان فجوة التمويل المطلوبة مقدار العجز للشهور الاربع المتبقية من العام يساوي 24 ترليون اجمالي النفقات مطروحا منها 16 ترليون دينارايرادات نفطية وغير نفطية متوقعة خلال الشهور الاربع القادمة وفقا لحسابات وزارة المالية في الفقرة (ج) و(د) من المادة 1 من مشروع قانون تمويل العجز المالي،  مما يعني ان فجوة التمويل والعجز الحقيقي يساوي (8) ترليون دينار فقط وليس (41) ترليون دينار كما اشارت المادة (3) من القانون المذكور فـ لأي غايات يتم زيادة العجز المالي “.

واكدت الخزاعي، انّه “في المادة (5) / فقرة ثانيا من مشروع هذا القانون تم تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة التشغيلية والاستثمارية دون الاشارة الى مقدار هذه الحصة، من جانب اخر فان منح حصة للإقليم ولتكن قرابة (12%) تعني تسليم اقليم كوردستان (7) ترليون دينار مقابل تعهد الاخير بتسليم (250) الف برميل قيمتها الاجمالية لا تتعدى (1.4) ترليون دينار فقط خلال اربع اشهر وفقا لسعر (40) دولار للبرميل” “، مشددة على ان “ما استلمه اقليم كردستان لغاية الان اكثر من ترليون ديناردون تسليم برميل نفط واحد وقد تم اشتراط جملة من الشروط مقابل تمويل نفقات الاقليم لم ينفذ أي منها خاصة فيما يتعلق بتسديد ما بذمة الاقليم من ديون الى الحكومة المركزية وتسديد ايرادات النفط المصدر خلال العام 2019 نظرا لاستلام الاقليم كامل حصته من الموازنة الاتحادية دون تسليم برميل نفط واحد للمركز”.

ودعت الخزاعي، الحكومة العراقية وخبراء وزارة المالية، الى “تدقيق الارقام المرسلة ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي وفق الحاجة الفعلية وليس زيادة العجز بارقام فلكية تفوق حاجة البلد وتزيد من الدين العام”، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ان “قانون تمويل العجز المالي يصطنع العجز بدل معالجته”.