المحكمة الاتحادية العليا تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي

نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد 14 /5 /2023 الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021.

وقررت المحكمة رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية.

وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر ، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات .