بـ “امتيازات كثيرة”.. لجنة رقابية تنفيذية لتطبيق قانون الضمان

كشفت لجنة العمل النيابية، عن تشكيل لجنة رقابية تنفيذية لتطبيق تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تشكيل لجنة رقابية وتنفيذية تشرف على متابعة تطبيق جميع الفقرات الخاصة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي”.

وأضاف “ستتحمل الحكومة صرف التقاعد للعمال ممن يحالوا الى التقاعد ووفقا للراتب الذي كان يستحصل عليه خلال العمل اي ان الراتب التقاعدي يكون وفقا للراتب المخصص لكل متقاعد”.

وأكد المعموري، ان “القانون فيه امتيازات كثيرة ويساوي في الكثير من المواد بين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن انه يمنح المرأة امتيازات عديدة حيث يحق لها المطالبة بالاحالة الى التقاعد اذا ما كانت أماً لثلاثة اطفال ولها خدمة ١٥ عاما من دون التحديد بعمر معين”.

وكان مجلس النواب، باشر أمس بالتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصوت على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون وقرر بعدها استئناف التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، عن أبرز مميزات قانون الضمان الاجتماعي وقال الأسدي في تصريح صحفي :”بعد التصويت على 35 مادة من قانون الضمان الجديد يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد”.

وأضاف “نتوقع ان يستقطب القانون ملايين الناس من العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم” مشيراً الى، ان “وزارة العمل وضعت لجان على اللجان لمتابعة قانون الضمان”.

وأوضح وزير العمل “يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد” منوها الى “وجود خصوصية للنساء العاملات بحسب القانون الجديد وستحصل على راتب كامل خلال فترة الأمومة”.