القانونية النيابية: مقترح جديد يشدد عقوبات المتاجرين بالمخدرات

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب ريبوار هادي ، الاربعاء، عن رفع مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 إلى القراءة الأولى، مؤكداً تضمينه تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمخدرات.
وقال هادي في بيان صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية استضافت اليوم الأربعاء وزير الصحة د. صالح الحسناوي بحضور لجنة الصحة النيابية، وناقشت معه مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.
وتابع هادي، أن “المجتمعين اتفقوا على أن القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها، بكونه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين في المخدرات”.
وأشار، إلى “اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عرضه على القراءة الأولى”.
وشدد هادي، على أن “اللجنة طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ بكونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه”.
ويواصل، أن “المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات”، مؤكداً “الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات”.
ومضى هادي، إلى أن “التوصيات تضمنت ايضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة”.