أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن “الدول العربية تخسر حوالي 9 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وتحويلها أرباحها بعيدا عن البلدان التي تنفذ فيها أنشطتها”.
وقالت في ملخص بعنوان “خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد”، إن هذه الشركات بالرغم من الحوافز الضريبية الممنوحة لها، والتي تسببت بخسارة 60 بالمئة من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، إلا أنها تحول أرباحها إلى موطنها الأصلي أو ملاذات آمنة، مشيرة إلى أن ثلث هذه الشركات فقط تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية، والبالغ 15 بالمئة.
وقالت الأمين التنفيذي للإسكوا رولا دشتي، إن رفع معدلات الضريبة الفعلية على الشركات متعددة الجنسيات إلى 15 بالمئة، يرفع العائدات الضريبية للمنطقة بمبالغ تتراوح بين 5.5 مليارات و9 مليارات دولار سنويا.
ولفت الملخص إلى أن أنشطة هذه الشركات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادة فرص العمل، وما زال نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات.
