بالتفصيل.. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية،عن تفاصيل قانون التقاعد والتضمن الاجتماعي الذي سيصوت عليه البرلمان يوم غد الاربعاء.
وقال عضو اللجنة امير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”قانون التقاعد والضمان الاجتناعي يتضمن امتيازات كبيرة جدا، وهو من القوانين المهمة والتي يجب اكمالها وتعديلها، والقانون الحالي والمعتمد من وزارة العمل اعد في 1970 لذلك عملت اللجنة على اقرار القانون واكماله، وتنضيده بما يخدم ويتناسب مع القطاع الخاص”.
واضاف ان “من ابرز امتيازات القانون هو تحسين الراتب التقاعدي بالنسبة للعمال واحتسابه بطريق تساوي القطاع العام واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص الى العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد”.
واوضح المعوري ” في السابق كان العمل في القطاع الخاص يجب ان يكون تحت مظلة شركة او مؤسسة معينة اما الان تم اضافة فقرة الضمان الاختياري حيث يمكن ان يكون لصاحب العمل الحر كسائقي الاجرة او المحلات الاهلية الذهاب الى الضمان والتسجيل وتحسب له الخدمة من تاريخ دفع الاشتراك”.
واضاف، ان “الحكومة شاركت في دفع نسب مالية لقانون الضمام الاجتماعي، حتى انها ستسلهم غي التوقيفات التقاعدية والتي تترتب عليه بنسبة 5%”.%
واردف المعموري “كما يراعي القانون ان تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على اجازة امومة ، كما ان كل امرأة لديها 3 اطفال وخدمة 15 سنة يكون خروجها الى التقاعد اختياري”.
وبين، ان “القانون تضمن جدولا بالاعمار يفصل خ وج المتقاعدين كما يحق للموظف شراء خدمة خمس سنوات فقط بعد دفع التوقيفات التقاعدية لها، حيث كانت تعتبر مشكلة في القانون سابقا”.
وختم المعموري، ان “القانون يتضمن ايضا ضمان صحي وصمان تامين كما تراعى الظروف القهرية كفايروس كورونا يمكن دفع رواتب لفتر ة معينة”.
ويعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء جلسته الاعتيادية للتصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.