المالية النيابية تقرر رفع قانون الاقتراض الى رئاسة البرلمان تمهيدا لعرضه على المجلس
قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، رفع مشروع قانون الاقتراض وتمويل العجز المالي الى رئاسة مجلس النواب.
وقال اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية عقدت البرلمانية اجتماعاً في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد”.
وأكد السامرائي، خلال الاجتماع على “ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض”.
وقررت اللجنة بحسب للبيان “رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لعرضه على المجلس وقراءته قراءة أولى وتحويله إلى المستشار المالي للجنة لتقديم مشورة مفصلة حول القانون، كما تم الاتفاق على ضرورة أن ترسل الحكومة ورقة الإصلاح الاقتصادي التي صوت البرلمان على أن يكون إرسالها خلال ٦٠ يوما من موافقته المشروطة على الاقتراض في ٢٤/ ٦/ ٢٠٢٩، وهو ما لم يتم حتى الان”.
