كلمة الفصل اتحادية.. خلافات اليكتي والبارتي تنذر بطلاق حتمي

يعول الاتحاد الوطني الكردستاني، على القضاء الاتحادي من اجل حسم خلافه مع الديمقراطي الكردستاني بشأن الانتخابات النيابية في الإقليم، في وقت تتزايد حدة الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم وتتفرع لعدة أزمات كان اخرها تصدير نفط الإقليم لتركيا.

ولا تزال الخلافات على أشدها بين الأحزاب الكردية التي تملك تمثيلا كبيرا في الحكومتين المركزية في العاصمة بغداد وحكومة الإقليم.

الخلافات الكردية تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة في ظل امتناع ممثلي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة إقليم كردستان من الحضور الى جلسات مجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني.

وتحوم خلافات الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي الكردستاني حول عدد من الملفات من بينها انتخابات برلمان الإقليم، فضلا عن السيطرة على موارد الإقليم على حساب محافظة السليمانية.

وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، فان الخلافات اخذت حيزا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التوافق على قانون جديد لانتخابات إقليم كردستان.

وقال السورجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يصل الى توافقات جديدة مع الحزب الديمقراطي حول تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان”.

وأضاف، ان ” الملف المالي يشكل أيضا نقطة خلاف جوهرية مع الديمقراطي، حيث هناك تمييزًا بين محافظات ومدن إقليم كردستان”.

وأشار السورجي، إلى أن “محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، تعاني من عدم التوزيع العادل للموازنة المالية مقارنة بالمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي”.

من جانبها سجلت كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة بغداد، لتعديل قانون الانتخابات في اقليم كردستان.

وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان لقمان وردي في حوار ان “الاتحاد الوطني يعمل منذ عامين على الاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم، ولكن الحزب الديمقراطي لم يتخذ خطوات جادة بهذا الصدد حتى الآن، لذا بقي تعديل القانون معلقا”.

وأضاف وردي، ان “الاتحاد الوطني لا يؤيد إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، وفي هذا الإطار سجلت كتلتنا دعوى قضائية ضد قانون الانتخابات الرقم 1 للعام 1992، وتطالب بتعديل القانون قبل إجراء الانتخابات”.

وأشار الى انه “إذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم قانونية تمديد عمر برلمان كردستان، عندئذ ينبغي إيجاد مخرج لتعديل قانون الانتخابات، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات وفق القانون القديم لأنه لا يغير من الوضع شيئا وتفتقر العملية الى الديمقراطية”.

وبين نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني: “تعديل قانون الانتخابات ليس مطلب الاتحاد الوطني فقط، بل هو مطلب الأطراف السياسية الأخرى وشعب كردستان”.