اللجنة المالية تستمر بقراءة بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية
واصلت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها مساء اليوم الاثنين اجتماعها المخصص لاستكمال قراءة بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، ووضع ملاحظاتها حيث اكد عطوان العطواني ان اللجنة تبذل جهودا استثنائية لمواصلة عقد الاجتماعات في سبيل اتمام بنود وفقرات الموازنة قبل رفعها الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليها.
وتابعت اللجنة قراءة الفقرات والمواد المتعلقة بقطاعات الصحة، وبناء المراكز الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والانفاق للمناطق المتضررة من انتاج النفط بناء على تخصيصات نسبة البترو دولار، ومشاريع حماية البيئة واستيراد الطاقة الكهربائية، اضافة الى تخصيص نسبة 30% لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق حال تحسن الايرادات، والاستماع الى مقترحات الاعضاء بشأنها.
اضافة الى قراءة البنود المتضمنة عدم ادراج مشاريع استثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية الا بعد موافقة وزارة التخطيط في سبيل انجاز جميع المشاريع المستمرة، والزام المحافظين بصرف مستحقات المشاريع المنجزة؛ لتحقيق العدالة بين جميع المحافظات، فضلا عن تخصيص مبالغ لتقديم الخدمات والكهرباء للاحياء المحاذية للتصميم الاساس.
واطلعت اللجنة على اجمالي العجز الوارد في الموازنة والجداول المدرجة وكيفية تغطيته من الوفرة المتحققة جراء زيادة اسعار بيع النفط الخام والمصدر، او من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، علاوة على مناقشة ادراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح اسوة بالممولة من القروض، وفتح باب الاستثمار بالاشتراك مع القطاع الخاص، بينما اجرت مناقشات تفصيلية بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة، والتي تعنى بتخفيض النفقات وزيادة الايرادات المتحققة للدولة، وسد العجز الفعلي في الموازنة.
