هل سيكون سعر برميل النفط معرقلاً لقانون الموازنة؟
اكد عضو مجلس النواب محمد راضي، الجمعة، ان سعر برميل النفط في الموازنة قد يمثلاً تحديا في حال انخفاضه في السوق العالمي عن السعر المحدد من قبل الحكومة، لافتا الى ان اللجنة المالية تقوم بدراسة هذا الامر من اجل تدارك اي مشاكل قد تحصل.
وقال راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الموازنة مازالت تناقش لدى اللجنة المالية النيابية وهناك مشكلة تتعلق بحجم التخصيصات المالية التي وصلت الى 130 تريليون دينار وهو رقم ارتفع كثيراً عما سجل في السنوات الماضية”.
واضاف ان “سعر برميل النفط المحدد في الموازنة عند حاجز الـ 70 دولاراً قد يواجه بعض المشاكل بعد اقرار الموازنة خصوصا في حال انخفاض اسعار النفط عن المبلغ المحدد، حيث تدرس اللجنة المالية هذا الامر”.
وبين ان “انخفاض سعر برميل النفط في الجزء الثاني من العام الجاري سيؤدي الى قلة السيولة المالية، وهو امر تتم دراسته ف الوقت الراهن في البرلمان قبل المضي بالتصويت على الموازنة من اجل تدارك اي مشاكل قد تحصل”.
