الحلبوسي يقطع أشواطاً متقدمة في إقرار قانون العفو وتعويض عائلات “المغيبين”
يقطع تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وفق نواب عنه، أشواطاً متقدمة في إقرار قوانين عدة تهم سكان المدن السنية ويطالبون بتشريعها منذ سنوات.
وأبرز هذه القوانين هو قانون العفو العام إضافة إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتعويض السكان المتضررين بفعل سيطرة تنظيم “داعش” على مدنهم صيف 2014 ومن ثم المعارك التي انتهت باستعادة القوات العراقية المشتركة مدعومة بالتحالف الدولي السيطرة على تلك المدن وإعلان النصر على التنظيم في 2017.
أدرجت هذه المطالب ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلّت الحكومة الحالية بناءً عليها، وهي ملزمة لها وللقوى التي تدعمها.
في المدن السنية مشكلات معقدة ويمثل كل من إقرار العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتعويض المتضررين أهم الحلول لتثبيت الاستقرار وإنهاء حالة من “الظلم” تشعر بها آلاف العائلات التي سُجن بعض أفرادها نتيجة “وشاية المخبر السري” بزعم الانتماء لتنظيمات متشددة أو حزب البعث.
وما يطلبه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يصفه أعضاء في البرلمان بـ”رأس الحربة” في المناداة والسعي بهذا الاتجاه، إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت التهم الموجهة إليهم بأدلة قطعية ومع ذلك لازالوا في السجن.
“لا يخص السنة وحدهم”
في هذا الإطار، يقول عبد الكريم عبطان النائب عن تحالف “تقدم”، إن الكتلة النيابية للتحالف تدعم إقرار جميع القوانين التي تهم حياة الناس، وقد اتفق مع الأطراف المشكلة لإئتلاف إدارة الدولة المشكّل بدوره للحكومة الحالية، على تمريرها، وهي العفو العام فضلاً عن إعادة النازحين وتعويض المتضرريين جراء الحرب.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “نحو 60 ألف إنسان انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه وبواسطة التعذيب وادعاءات المخبر السري وهم ليسوا من السنة فقط بل جميع الأبرياء”، ويهدف قانون العفو العام لإطلاق سراحهم.
ومشروع هذا القانون بحوزة اللجنة القانونية النيابية لصياغة فقراته ومن ثم تقديمه إلى الحكومة لترسله بدورها إلى البرلمان من أجل قراءته والتصويت عليه “وقد تم الاتفاق على ذلك”، كما يؤكد عبطان.
ويقول إن “عدداً كبيراً من الأشخاص سينفعهم القانون ونحن لسنا مع التعسف فكل من ارتكب جريمة متعمدة بوجود شاهد وأقر بها دون تعذيب أو مخبر سري ينال جزاءه العادل”.
“دور الحلبوسي”
وتابع النائب عن تحالف “تقدم” قائلاً: “للتاريخ، محمد الحلبوسي أكثر أعضاء البرلمان اندفاعاً بشأن قانون العفو العام ويمثل رأس الحربة في مساعي إقراره لكونه يمثل المكون السني ورئيساً للبرلمان ووقع في البرنامج الحكومي على تطبيق الفقرات التي تهم المناطق السنية”.
وتؤكد عضو البرلمان نهال الشمري أن “تحالف تقدم يتابع بشكل يومي ملف قانون العفو العام عبر اجتماعات رئاسة الوزراء وهناك خطوات سريعة بشأنه وقد يُقرّ قبل إقرار قانون الموازنة العامة”.
وتعقد لجنة برلمانية اجتماعات مستمرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وتتداول معه حول هذا القانون، وفق ما توضح الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.
وتضيف أن “قانون العفو العام يشمل المتهمين بالانتماء لتنظيمات متشددة (دون أدلة) والذين أجبروا على الانتماء ولم يتورطوا بأعمال قتل أو تحريض، وكذلك المعتقلين بناءً على تهم كيدية مصدرها المخبر السري”.
ومثل زميلها النائب عبد الكريم عبطان، تشير النائبة نهال الشمري إلى “الدور الكبير جداً لمحمد الحلبوسي في الدفع بقانون العفو العام لأنه يعتبره مصيرياً وذا أولوية، وهناك أيضاً قانون المساءلة والعدالة وإعادة النازحين”.
خلال أحاديثهم اليومية داخل المنازل وفي المقاهي والجلسات الخاصة والعامة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل العفو العام حلماً لآلاف السكان في المدن السنية، بينما ينتظر المتضررة منازلهم وأملاكهم جراء المعارك، الحصول على تعويضات مالية تمكنهم من استعادة مستوى مقبول من العيش.
وهناك أيضاً مشكلة الأشخاص الذين غاب أثرهم في فترة الحرب بعدما اعتقلوا دون أن تجدهم عائلاتهم في السجون الحكومية ويقدر عددهم بالآلاف.
وترددت هذه المشكلة كثيراً على لسان محمد الحلبوسي في لقاءات صحافية أجريت معه على امتداد سنوات، وفي لقاء أجري معه في كانون الأول الماضي، قال “يجب أن نغيّر وصف المغيبين إلى مغدورين. مغدورين فارقوا الحياة. لنصارح أهلهم بالحقيقة ولا نمحنهم أملاً غير صحيح”، مؤكداً على ضرورة تعويض عائلاتهم وتوفير “حياة كريمة لهم”.
ولذلك “يساهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف تقدم بشكل كبير لتعديل قانون يشمل المغيبين وهنالك نية وسعي لإدراجه على جداول الجلسات والعمل عليه داخل البرلمان إضافة لإلغاء قانون المساءلة والعدالة”، تقول النائبة محاسن حمدون في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.
