النزاهة النيابية: بعض المتهمين بسرقة القرن يشغلون مناصب في الحكومة الحالية

دعت لجنة النزاهة النيابية، الى عدم التعامل مع ملف “سرقة القرن” بطريقة صورية، مبينة ان بعض المتهمين بالسرقة يشغلون مناصب في الحكومة الحالية.

وقال عضو اللجنة، علي تركي الجمالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قضية سرقة القرن ملف قضائي غير قابل للمساومة”، مبينا ان “القضاء العراقي هو المسؤول عن متابعتها، سواء كان الأمر يجري بالتعاون مع المتهمين أو بالاتفاق مع مسؤولين في الحكومة السابقة، والمتهمين الاخرين الذين لم يتم الوصول اليهم لغاية الآن”.

وأشار الى ان “هذا الملف يتطلب شجاعة فائقة من رئيس الوزراء، وإجراءات حقيقية للكشف عن جميع المتورطين بالقضية، مهما كانت مناصبهم”، مشددا على “ضرورة فتح هذا الملف بشكل حقيقي وليس بشكل صوري وشكلي”.

وأكد الجمالي ان “ملف سرقة القرن معقد جدا، وبعض المتهمين هم شخصيات على مستوى قيادات بالدولة العراقية، وبعضهم يشغلون مناصب في الحكومة الحالية، وشخصيات سياسية كبيرة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف في مقابلة متلفزة أمس، عن استعادة 400 مليار دينار من المبالغ المسروقة من الامانات الضريبية “سرقة القرن”، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بسداد مبالغ الأمانات الضريبية البالغة 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين.