ابرز النقاط الخلافية المعطلة لتمرير موازنة 2023

بين الباحث في الشأن السياسي، نبيل العلي، اليوم الأحد، أربعة نقاط خلافية تعيق تمرير موازنة 2023.
وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشروع قانون الموازنة المالية العامة المطروح امام مجلس النواب يواجه عدة نقاط خلافية، أبرزها وجود اختلاف سياسي حول حصص توزيع الثروة، فالحكومة تسعى لزيادة حصص وتخصيصات الوزارات على حساب المحافظات”.
وأضاف، أن “اطراف سياسية سنية تسعى لزيادة تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص (صندوق اعمار المحافظات المحررة)”، أما بشأن مطالب الكرد، بين أن “الاطراف الكردية تدفع باقرار الموازنة وهي راضية على ما تتضمنه نسخة الموازنة”.
وأوضح المحلل السياسي، أن “بعض الاطراف الشيعية (ضمن الاطار التنسيقي) قد تخشى الموافقة على موازنة لثلاث سنوات خشيه ان توقع للسوداني صك صرف مفتوح طيلة ثلاث سنوات، ينتفع منه خلال السنوات القادمة على حساب الاطراف الشيعية الاخرى”.
وأشار العلي، الى “اعتراضات نيابية فنية، والتي تتعلق بحجم الموازنة التشغيلية المقدرة بـ 150 ترليون دينار في حين يمكن ان تكون بحدود 105 ترليون دينار فقط باعلى تقدير”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد حددت، نهاية الشهر المقبل موعد التصويت على قانون الموازنة المالية، مؤكدة وجود اتفاق على تمريرها بين الكتل البرلمانية كافة.