جدل نيابي حول ضرائب الموازنة.. نواب يرونها تعظم الموارد وآخرون يدعون لسياسة ضريبية جديدة

أثار مقترح لجنة المالية النيابية بزيادة فرض الضرائب واستحصالها بشكل مقطوع من الشركات وبيع وشراء العقارات، جدلاً في مجلس النواب، اذ يرى نوابا ان من الخطأ تضمين الضرائب في قانون الموازنة، فيما يرى آخرون انها تهدف لتعظيم الموارد غير النفطية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “من الخطأ إقرار الضرائب وتضمينها في قانون الموازنة”.

واوضح، ان “قانون الموازنة هو قانون سنوي ينتهي بنهاية السنة المالية، ورغم ان الموازنة قدمت لثلاث سنوات مالية، الا ان من المحتمل ان يجري عليها تعديل في كل سنة، باقتراح يقدمه مجلس الوزراء ويصوت عليه مجلس النواب”.

وشدد سالم على “أهمية العمل على تعديل قانون الضرائب، وزيادة الوعاء الضريبي، وإيجاد سياسة ضريبية جديدة، بدل ان يتم تضمينها بقانون مؤقت”.

من جانبه، قال النائب مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المقترح الذي قدمته اللجنة المالية، يهدف الى تعظيم الموارد غير النفطية، من خلال وضع نظام يسهل عملية الجباية لحين اكمال النظام الالكتروني ومشروع الاتمتة”.

وأوضح، ان “فرض هذه الأموال بشكل مقطوع يضمن ويلزم جميع الجهات بدفع الضرائب ويسهم في تعزيز الموازنة”، منوها الى ان “هذا المقترح يشمل الضرائب داخل العراق فقط”.

وأشار الكرعاوي الى، ان “اللجنة المالية ستجتمع مع مدير الضرائب والجهات الأخرى ذات العلاقة لمناقشة المقترح ودراسته بما يسهم في تنظيم إيرادات الضرائب”، مضيفا انه “نحن مع اي مقترح لتعظيم الواردات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أوصت بفرض ضرائب مقطوعة لمدة خمس سنوات على بيع وشراء العقارات، والشركات العاملة في العراق، باستثناء الشركات النفطية، ودعت الى تضمينها في قانون الموازنة.