لجنة الاقتصاد النيابية: خصخصة الشركات الحكومية رغم أهميته لا يخلو من الشبهات

أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية،ياسر الحسيني، ان الذهاب الى خيار خصخصة الشركات الحكومية والمصانع يسهم في تفعيل القطاع الخاص.

وقال الحسيني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة تسعى الى تفعيل القطاع الخاص من خلال خصخصة المشاريع  الصناعية الحكومية، وذلك بعد أن أخفقت الوزارات في ادارة هذه المشاريع”.

وتابع ان “توجه الحكومة نحو تفعيل القطاع الخاص كونه الأكثر انتعاشا وكفيلاً بالنهوض بالواقع الصناعي”، مبينا ان “هذا الملف لا يخلو من شبهات وملاحظات، الامر الذي يستدعي دراسته ومناقشته واجراء تعديلات ضمن اجراءات شفافة واضحة للجميع”.

واكمل ان “نظام الخصخصة الذي تسعى الحكومة الى اعتماده يهدف أيضا الى رفع مستوى الشركات العامة، وتحويلها إلى مؤسسات تمويل ذاتي حقيقي لا تعتمد على الدعم الحكومي، وهو ما يؤدي بالنتيجة الى النهوض بإنتاجية هذه الشركات”، مشيرا الى أن “المشاكل التي تواجه الشركات الصناعية في البلاد، تتمثل إما في سوء الإدارة أو الإنتاج أو مشكلة في التشغيل”.

ولفت الحسيني الى ان “الحكومة تتجه الى ضخ استثمارات كبيرة وتنشيط القطاع الصناعي، كون العراق يعتمد كثيرا على صادراته النفطية مع تواصل التحديات الاقتصادية والصراعات”، مؤكدا ان “الحكومة ماضية بتحرير الاقتصاد من خلال تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، مقابل تقليل الاعتماد على النفط”.