عزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ما يحدث من نزاعات واتساع حجم النشاطات العشائرية “الدكة وغيرها” الى ضعف بعض القيادات الامنية، والتي فرضتها الاحزاب او الولاءات العشائرية.
وقال عضو اللجنة طالب اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فرض الأمن هو من مسؤولية الدولة حصراً، وهي تمتلك من الوسائل ما يؤهلها لفرض كافة الاجراءات، الا ان تطبيق القانون داخل المناطق والمحافظات ليس بالمستوى المطلوب”.
واوضح اليساري أنه “عندما تضعف الدولة، ستظهر سلطات او قوات اخرى “كالعشيرة” تأخذ دور الاجهزة الامنية، وهذا ما نعيشه ونشهده على ارض الواقع” ، لافتاً أن “هذا الامر يستدعي اعادة النظر بالخطط الامنية وحصر المهام في المدن باجهزة مختصة ضمن صلاحيات وزارة الداخلية”.
واشار اليساري الى أن “ضعف اداء بعض القيادات الامنية أدى الى تراجع في الاوضاع الامنية في البلاد، ومن الطبيعي ان ضعف القائد سينعكس بالسلب على القطعات الامنية التي تحت امرته”.
ودعا الى ان “يتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق عدد من القيادات الامنية الضعيفة، والتي استلمت مناصبها من خلال (ولاءات حزبية) او عبر فرضها من جهات معينة، والتي اتضحت نتائج تلك الاختيارات بتراجع المستوى الامني على ارض الواقع، خصوصاً في المناطق التي تشهد سطوة وسيطرة العشائر وسيادة الاعراف”.
وكان وزير الداخلية عبدالامير الشمري، قد أكد يوم أمس، على ضرورة إعادة ثقة المواطنين بمراكز الشرطة، كما شدد على ان لا تكون العشيرة بديلة عن المركز.
