ما مصير الديون المُترتبة على كردستان بعد الاتفاق النفطي؟.. برلماني يُجيب
بين عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الخميس، مصير الديون النفطية المُترتبة على حكومة كردستان منذ ١٨ عامًا بعد الاتفاق النفطي بين الاقليم والمركز، فيما اشار الى اتفاقية بغداد واربيل تضمنت “نقطة أساسية” تخص شركات التصدير.
وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإتفاق الذي حصل مؤخراً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لايعني الغاء ما حدث خلال ١٨ عامًا سابقًا”، مشيرًا أن “ديون كردستان ستضل ثابتة وسيصار الى تسوية بين بغداد واربيل”.
وأضاف، أن “الديون المترتبة على اقليم كردستان في السنوات السابقة نتيجة الاستمرار بتصدير النفط لا يمكن تجاوزها باي طريقة ممكنة”.
وبشأن شركات تصدير النفط، أوضح السوداني، أن “واحداً من النقاط الاساسية في هذه الاتفاقية هو الاثار القانونية للشركات التي كانت متعاقدة مع الاقليم”، لافتا الى أن “هناك أربعة شركات متفقة مع الاقليم لاستيراد النفط، وبالنتيجة هذه الشركات لديها التزامات قانونية مع حكومة كردستان”.
وبين عضو مجلس النواب، أن “الاتفاقية اوضحت ضرورة تعيين وتسمية شخصيات قانونية للتدخل في هذه القضية لحل الاشكاليات العالقة بين الاقليم والشركات الاربعة المصدرة للنفط”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وقع، الثلاثاء الماضي، اتفاقاً جديداً بين حكومتي بغداد واربيل بشأن تصدير النفط من كردستان الى تركيا.
