لجنة برلمانية تتوقع أقصى موعد لإقرار الموازنة

توقعت لجنة الاقتصاد البرلمانية، الاثنين، أقصى موعد لإقرار الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “فيما يخص تأخر اقرار قانون الموازنة فالقانون تم قراءته قراءة أولى وبدأت بالفعل اللجنة المالية بدراسته ومناقشته على الرغم من الضرورة بالاسراع باقرار قانون الموازنة الا ان هنالك ابواب تحتاج الى دراسة”.

وأضاف ان “الحد الأقصى لاقرار القانون سيكون ما بين شهر الى شهر ونصف”.

وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته في 6 نيسان الجاري القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في اجتماع للجنة المالية أمس بالإسراع في انجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها” مؤكدا ان “المدة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة”.

وشدد على “حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة” مشيرا الى ان “الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته”.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه المندلاوي مناقشة بنود الموازنة وتقديم الملاحظات بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم وتقليل نسبة العجز وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية لا سيما المتلكئة منها.