الخدمات النيابية: توزيع الأراضي دون توفير البنى التحتية يضطر اصحابها للتخلي عنها

أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علي جاسم الحميداوي، ان الحاجة الفعلية لتغطية قطاع السكن في عموم العراق يتجاوز 3 مليون وحدة سكنية، مؤكدا ان الاراضي التي يتم توزيعها دون توفير بنى تحتية حقيقية يضطر المواطنين للتخلي عنها وبيعها.

وقال الحميداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “خلال اجتماعنا مع وزير الاعمار والاسكان طالبناه بتقديم رؤية الوزارة للمرحلة القادمة، واي القطاعات سيتم استهدافها، واخبرنا الوزير برؤية تتجه نحو ملفين، الاول يتعلق بالبنى التحتية والثاني باتجاه قطاع السكن”، مبينا انه “لا توجد احصائية دقيقة لحاجة قطاع السكن، لكن المتوقع يصل الى مليونين او ثلاث ملايين وحدة سكنية على عموم العراق وربما اكثر من هذا الرقم بقليل”.

وتابع، انه “في حال تمت معالجة مشكلة السكن في العراق، ستؤدي لعلاج مشكلات اخرى، والذهاب باتجاه انشاء مجمعات سكنية وتوزيع قطع اراضي وتلميكها وانشاء بنى تحتية، يعني احياء العديد من المناطق وهذا يسهم بتحريك عجلة الاقتصاد ايضا”، لافتا الى ان “مجمع بسماية يعتبر مجمعا نموذجيا وفيه اكثر من 125 الف وحدة سكنية، واذا تحدثنا عن انشاء 6 مجمعات في ستة اقضية، هذا يعني اننا نتحدث عن 800 الف وحدة سكنية، وهذا الرقم يعالج ازمة السكن في بغداد”.

وذكر الحميداوي، انه “اضافة الى المجمعات الاستثمارية وتوزيع قطع الاراضي في اطراف بغداد وانشاء البنى التحتيه لها، فضلا عن مشروع مدينة الصدر وانشاء 100 الف وحدة سكنية، سيكون لدينا مليون وحدة سكنية وهذا رقم كافٍ للعاصمة”.

واشار الى ان “بعض الوزارات قامت بتوزيع قطع اراضي على منتسبيها وكذلك امانة بغداد وزعت قرابة 3 آلاف قطعة سكنية”، لافتا الى ان “هناك قطع اراضي تابعة لبعض الوزارات لكن تم التجاوز عليها، وهذا الامر يتسبب بمشكلة في هذا القطاع”.

ودعا رئيس لجنة الاعمار الى “في حال الاقدام على توزيع قطع اراضي على المواطنين يجب توفير بنى تحتية وتهيئة القروض لشاغليها حتى تتحقق حركة اعمار فيها، ولايضطر المواطنين لبيعها”، مشددا على ان “توزيع الاراضي من دون توفير الخدمات لها، بالتأكيد يدفع اصحابها للتخلي عنها وبيعها”.