المالية النيابية تكشف عن سببين قد يدفعان لإعادة الموازنة الى الحكومة

عدّت اللجنة المالية النيابية، العجز المالي في قانون الموازنة العامة مخالف لقانون الإدارة المالية، فيما أشارت إلى امكانية اعادتها الى الحكومة لإعادة ترتيبها.

وقال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون الموازنة وصل إلى مجلس النواب من الحكومة التي أنتجها تحالف إدارة الدولة، حيث تضمن القانون تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي ألزم السوداني نفسه به”، لافتا إلى أن “الموازنة بكامل فقراتها تعتبر خدمية ولا احد يستطيع إيقاف إقرارها داخل البرلمان”.

واضاف، ان ” قانون الموازنة المرسل من قبل مجلس الوزراء سيشهدَ بعض التغييرات البسيطة، منها تخيض العجز المالي الذي يصل الى 64 تريليون دينار، اي بحدود أكثر من 30% من حجم الموازنة الإجمالي، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية”.

وفيما يتعلق بموازنة الثلات سنوات، قال الكرعاوي “سنرى مدى قانونية وامكانية تطبيق هذه الموازنة لمدة ثلاث سنوات وهل يتماشى الامر مع أسعار النفط وسعر الصرف والوضع الاقتصادي بالعراق بشكل عام”.

واكد الكرعاوي ان “قانون الموازنة سيتم اعادته إلى الحكومة لسببين، الأول هو معالجة العجز الموجود في الموازنة والثاني موازنة الثلاث سنوات”.