الحكومة تتبنى رؤية عملية لمعالجة الفقر والبطالة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تبني الحكومة لصناديق التنمية سيساعد على معالجة الفقر وتحقيق أهداف التنمية، وفيما أشار إلى أن البطالة أخطر العوامل المتلازمة بإشاعة الفقر واستنزاف موارد الموازنة، لفت إلى أنها تلازم هبوطاً بالنمو الاقتصادي السنوي الكلي والنشاط الاستثماري.

وقال صالح، للوكالة الرسمية، إن “هناك معادلة صعبة في مركبات المالية العامة لبلادنا، ما بين فلسفة ومبادئ الدفاع عن الحياة المعيشية وضرورات الحياة التي يشغلها جانب الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة (بسبب تعاظم مساحة الفقر التي بلغت ما لايقل عن 25‎% من إجمالي سكان البلاد)”.
وأضاف، أن ” نفقات الحماية الاجتماعية الموجهة لمعالجة أوضاع الأسر التي تعيش دون خط الفقر وهشاشة المجتمع، تؤازرها في الوقت نفسه مشاريع سلال الغذاء ضمن أولويات الأمن الغذائي لغالبية شرائح المجتمع ذات الحاجة إلى الدعم في الدخل الحقيقي”.
وتابع أن “جميع هذه الاحتياجات وسد نفقاتها المرتفعة في الموازنة العامة ترتبط ارتباطاً بشكل مباشر أو غير مباشر باضطراب استقرار مستوى المعيشة الذي يهدده (التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار)، إذ تحسب جميع النفقات الاجتماعية والنفقات المؤازرة لاستقرار الأسعار وضمان استقرار الدخول والحفاظ على مستوى المعيشة في الحد الأدنى، ضمن فقرة (الدعم) في تركيب تخصيصات الموازنة العامة والتي تستغرق اليوم نسبة لا تقل عن 13‎% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق”.
وزاد “إذ ترتبط فقرة الدعم في الوقت نفسه ارتباطاً مباشراً بسياسات مكافحة الفقر والتخفيف من آثار التضخم على الدخول الحقيقية، حيث ترتفع درجة التخصيصات الداعمة لإسناد الشرائح الفقيرة للمجتمع مع درجة تعاظم معدلات التضخم المذكورة وتدهور مستويات المعيشة”.
ولفت إلى أن “هناك مفارقة مهمة مفادها أن نسبة (العجز) السنوي في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف مع التضخم لتبلغ هي الأخرى 23‎%، ما يعني أن التضخم في الأسعار وتآكل الدخل الحقيقي (وما يسببه من تدنٍ في الحياة الاقتصادية وتراكم الفقر والعوز والمرض ومصاعبهم عبر الأجيال) أمسى قيداً صعباً في المعادلة المالية للبلاد، إذ يرتبط التضخم السنوي ارتباطاً أساسياً هو الآخر باستدامة مستويات الدعم ومن ثم استدامة مستويات العجز الذي ينصرف لسد احتياجات الإنفاق الاستثماري أيضاً، وهي متلازمة ثلاثية أركانها (التضخم، الدعم، والعجز)”.
وأردف بالقول: “وبناء على ما تقدم، فلا يمكن إزالة القيد المالي (السالب)الصعب إلا بتقدم النفقات الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تساعد على تعجيل معدلات النمو أو ما يسمى (بمعجلات الاقتصاد)”، مبيناً أن “التعجيل الاقتصادي يعد الرافعة والمتغير الأهم الموفر للازدهار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة عبر توفير فرص العمل الدائمة والقضاء على الفقر ومصدره الرئيس (البطالة) التي بلغت الأخيرة قرابة 16‎% من إجمالي قوة العمل حسب البيانات الرسمية”.
وأشار إلى أن “البطالة تلازم بالغالب هبوطاً في نمو النشاط الاستثماري وتدني النمو الاقتصادي السنوي الكلي، وتعد أحد أخطر العوامل المتلازمة في إشاعة الفقر واستنزاف موارد الموازنة من خلال تعاظم فقرة الدعم الاستهلاكي، وهو الأمر الذي دفع المنهاج الحكومي إلى رؤية عملية أساسها تبني (صناديق التنمية)، ذلك لتوفير الاستدامة الكافية للإنفاق الاستثماري وكسر المعادلة المالية الصعبة (السالبة) للفقر والبطالة عن طريق ضمان أهداف التنمية وتوفير فرص العمل واستقرار العيش والتقدم الاقتصادي”.