برلمانية تنتقد سلم الرواتب الجديد: لا يحقق العدالة الاجتماعية وبعض الوزارات ترفض تطبيقه
انتقدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الخميس، اقتصار تعديل سلم الرواتب الجديد على وزارات معينة واستثناء أخرى من التعديل، معتبرة أن هذا لا يحقق العدالة الاجتماعية.
وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون سلم الرواتب الجديد كان قد وصل إلى مجلس النواب في الفترة السابقة لكن الحكومة قامت بسحب مسودة القانون لإجراء تعديلات”.
وأضافت “الهدف من سلم الرواتب الجديد هو ان تكون هناك عدالة اجتماعية في توحيد رواتب الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة وفق التحصيل الدراسي والدرجة والخدمة الوظيفية”.
وبينت الدليمي “كانت الغاية من تعديل سلم الرواتب هو توحيد رواتب الموظفين في جميع الوزارات، لكن نحن في لجنة المالية النيابية فوجئنا بأن بعض الوزارات لديها قوانين خاصة وترفض شمولها بالتعديل وتخفيض رواتب موظفيها”.
وأشارت إلى أنه “إذا كان تعديل سلم الرواتب يشمل وزارات معينة ولا يشمل وزارات أخرى، فإننا لسنا مع هذا التعديل، لذلك إذا كان التعديل يشمل جميع الوزارات نحن مع تعديل سلم الرواتب أما اذا لا يشمل الجميع فأنا شخصياً لا أقف مع القانون”.
يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ أن موظفاً بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
وعلى إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ”الإجحاف والتمييز” بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.
