مارثون الموازنة ينطلق اليوم.. مخاوف من مُناكفات السياسة وخلافات تعصف ببنودها

بجلسة مسائية، يفتتح مجلس النواب ابوابه، استعداداً لقراءة القانون “الأهم” والذي يمس قوت الشعب بالعراقي بأغلب الفقرات المدرجة في مسودة المشروع، والكلام يدور حول “الموازنة المالية”.

وتتجه الأنظار الشعبية والسياسية نحو قبة البرلمان؛ لمعرفة كل صغيرة وكبيرة حول احداث الجلسة الأولى لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 بعد غيابها عن قاعة المجلس لأكثر من عامين.

القراءة الاولى على الرغم من انها قد تكون تحصيل حاصل وتختص بتعريف القانون والبنود الاساسية فيها، الا انها قد تفتح ابواب الخلافات على مصرعيها، ويعترض كل “من دب وهب”، على نقاط قد تمس مصالحهم السياسية والشخصية قبل أن تكون شعبية.

وحددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، موعد الجلسة الأولى لقراءة قانون الموازنة داخل قبة البرلمان، وسط ترقب سياسي وشعبي؛ لأهمية القانون البالغة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من آذار المنصرم، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت على 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من العائدات البلاد المالية.

عضو مجلس النواب، علي البنداوي، شخص سبباً رئيسياً قد يؤخر تمرير قانون الموازنة داخل قبة البرلمان، وفيما أكد ان مجلس النواب سيتفرغ لتمرير القانون.

ويقول البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك سبباً رئيسياً قد يعمل على تأخير تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لاسيما أنها جاءت بصورة ثلاثية أي موازنة ثلاثة اعوام”.

ويضيف، أن “هناك رأي لدى بعض أعضاء مجلس النواب والذي يتمثل بان يتم المصادقة على الموازنة عام بعد الاخر، اما الطرف الأخر يؤيد أن يكون التصويت على الموازنة بصورتها الثلاثية”.

ويوضح عضو مجلس النواب: “لا يحبذ طرح مسودة الموازنة داخل قبة البرلمان وان يتم سحبها أو ردها مرة أخرى الى الحكومة لأسباب فنية”، لافتا الى أن “البرلمان سيتفرغ لتمرير الموازنة ومحاولة حل جميع الخلافات من اجل الإسراع بالتصويت عليها”.

بدوره، حدد رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي، اليوم الأربعاء، ستة نقاط قد تعرقل تمرير موازنة 2023، وفيما أكد وجود قوى سياسية تحاول تعطيلها، عد القراءة الأولى للقانون “تحصيل حاصل”.

ويذكر الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة داخل قبة البرلمان يعد تحصيل حاصل ولتعريف عنها وشرح النقاط الأساسية فيها، ومن ثم تأتي القراءة الثانية لمناقشة هذه النقاط والاعتراض عليها أو الموافقة ومن ثم بعدها يتم التصويت”.

ويشير الى، أن “ابزر النقاط العالقة تتمثل بتشريع قانون النفط والغاز”، متسائلا “هل سيربط القانون الأخير مع إقرار الموازنة؟”.

ويجدد تساءله: “هل يوجد قانون البترودولار المخطط للمحافظات الجنوبية؟، باعتبار ان الدين أصبح كبيراً جداً على الحكومة الاتحادية، كونه استحقاقاً انتخابياً لاسيما ان نواب الجنوب أكدوا ضرورة وجود التزام بتطبيق هذا القانون”.

ويبين مدير مركز القمة: “أما الجانب الأخر الذي سوف يشهد نقاشاً وربما سيكون هناك تغييراً اساسياً من خلال نقطتين؛ الأولى تتمثل بسعر برميل النفط المحدد في الموازنة والذي تقدر بـ70 دولاراً لاسيما أن هناك تراجع بأسعار النفط العالمية، والذي سيعمل على زيادة العجز المكتوب حالياً”.

وبشأن النقطة الثانية، بين الموسوي: “الخلاف الأخر يتمحور حول صورة الموازنة وتقديمها بصورة ثلاثية اي لثلاث سنوات، فهل سيوافق البرلمان على تمريرها بهذه الصورة لاسيما انه من الممكن ان تتغير الأوضاع خلال هذه المدة”.

ويتابع حديثه، قائلا: “هناك رؤى عديدة وخلفات كثيرة قد تمنع تمرير الموازنة او ارسالها الى الحكومة مرة أخرى لتعديلها”.

لحظات مفصلية، وجلسات مهمة تنتظر تمرير قانون الموازنة الاتحادية لاسيما أن جهود الحكومة الحالية قد تتظافر وتتعظم خلال جلسة أو اثنين لمجلس النواب، أو انها قد تقع في مطب الخلافات وتشكل نقطة “سلبية” عبر مسودة ابرز ما يقال عنها بـ “هامة جداً”، فقوت الشعب ينتظر الاقرار وتذويب الخلافات لإكمال المسيرة الحكومية.