السوداني: على الجهات الفنية تنفيذ اتفاقية النفط المؤقتة مع كردستان فوراً
وضع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أسس اتفاقية النفط المؤقتة مع الإقليم، فيما وجه الجهات الفنية تنفيذها فوراً.
وذكر مكتب السوداني، في بيان “برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، جرى في بغداد اليوم، توقيع اتفاق مؤقت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: “نرحب برئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له في زيارتهم للرعاية والاشراف على توقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية من أجل استئناف تصدير النفط من الإقليم ومن كركوك”.
وأضاف: “كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم. وهو ما يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية”.
وبين، أن “الضرر لا يقع على الإقليم فقط وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه”.
وشدد: “يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة، فورا، بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن “الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وجرى تأجيلها، ولم نصل فيها إلى حلول”.
وأكمل قائلا: “ينتظرنا استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي”.
وثمن السوداني: “جهود فريقي التفاوض في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيراً في المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق”.
وأوضح، أن “هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز”.
وأشار إلى، أن “هناك ملفات عالقة وعقود مبرمة منذ سنوات، الآن أمامنا واقع جديد فيه إرادة سياسية، والمصلحة لكل العراقيين تقتضي أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة”.
وشدد ان “أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة عام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضرراً بالغاً”.
وبين، أن “هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل كل المعوقات، وأن نستأنف التصدير لتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم في قانون الموازنة، وبالتالي على الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه”.
