مجلس هيئة المنافذ يصوت على فقرات عدة بينها تخص المطلوبين قضائياً
صوت مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، على فقرات عدة بينها تخص المطلوبين قضائياً.
وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية أن “مجلس الهيأة عقد اجتماعه الثالث للعام ٢٠٢٣ برئاسة رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، بحضور كافة اعضاء المجلس، بالاضافة الى استضافة مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق.
وتابع، أنه “تمت مناقشة جدول الاعمال والتصويت على العديد من الفقرات” ومنها الآتي:
1- التأكيد على متابعة وتنفيذ توصيات اللجنة التدقيقية المشكلة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعقود التشغيل المشترك المبرمة مع الشركة العامة لموانىء العراق والمصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
2- قرر المجلس ضرورة تواجد مفارز من مديرية مكافحة المخدرات ورفع توصية الى وزير الداخلية، بذلك مع التأكيد على ضرورة قيام وزارة الداخلية بحسم موضوع من هي الجهة المسؤولة على العمل بمفارز k9 الخاصة بكشف المخدرات واعلامنا رسميا حسب عائدية المديريتين الى الوزارة لحل الاشكال بين مديرية شرطة الكمارك ومديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض اعتمادها رؤية الوزارة في اجتماع المجلس القادم.
3 ـ صوت المجلس على ضرورة الالتزام حرفياً بما ورد في بنود المحضر الموقع بين الشركة العامة للنقل البري في العراق ونظيرتها في سوريا حول آلية دخول الشاحنات الخاصة بالتبادل التجاري للبضائع سريعة التلف.
4 ـ المصادقة على المحضر الموقع بين جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الشرطة العربية والدولية العراقية ( الانتربول) حول آلية القاء القبض على المطلوبين قضائيا على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي.
