البرلمان بصدد التصويت على قانون الانتخابات.. ومطالبات بالحفاظ على ديموغرافية كركوك

يستمر جدل تعديل قانون الانتخابات بين القوى السياسية داخل قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض ومساومات البعض على الفقرات التي تندرج ضمن إطار السعي للمصالح خصوصاً بعد قرار مجلس النواب بإعادة عمل مجالس المحافظات بحسب مراقبين.

وتستمر الأحزاب الكردية في مواصلة نهج الحصول على المصالح مع أوقات تشكيل الحكومة الى ان وصل الامر لسعيها لإزالة مادة قانونية ضمن قانون الانتخابات، اذ تستمر الاخيرة في السعي لرفع المادة (35) الخاصة بمحافظة كركوك، إزالة هذا المادة يعني اجراء انتخابات لمواطنين من خارج المحافظة، بالإضافة الى عدم التدقيق في بطاقات الناخبين و الحصول على المناصب الرئيسية للمحافظة من الأحزاب الكردية.

*ازلتها يسبب تغيير ديمغرافي

وبالحديث عن سعي الأحزاب الكردية الى إزالة المادة 35 من قانون الانتخابات يدعو ائتلاف دولة القانون، جميع الكتل النيابية الى عدم التصويت على إزالة المادة 35 من قانون الانتخابات الخاصة في محافظة كركوك، فيما اكد انها مادة خطيرة ستتسبب في تغيير ديمغرافي في المحافظة.

ويقول عضو الائتلاف حيدر اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكتل النيابية مطالبة بعدم التصويت على إزالة المادة 35 من قانون الانتخابات”، مشيرا الى انه “لدى الحكومة و القوى السياسية مسؤولية تاريخية بالحفاض على القانون والدستور، بالإضافة الى العمل على تطبيقه بجميع حذافيره”.

ويتابع، ان “ازالة مادة مهمة وخطيرة في نفس الوقت سيتسبب في تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك بالتزامن مع عودة مجالس المحافظات”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية تضغط على القوى السياسية من اجل إزالة المادة 35 من اجل مكاسب انتخابية على حساب قوى سياسية أخرى”.

*مبدأ خذ وطالب

وفي غضون ذلك يقول عضو مجلس النواب ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك اجماعا من القوى السياسية على عدم التصويت على إزالة المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك”، مشيرا الى ان “الأحزاب الكردية لازالت تسير مع بداية تشكيل كل حكومة وفق مبدأ “خذ وطالب” منذ 2003 ولغاية الان”.

ويتابع، ان “جميع القوى السياسية اجتمعت على قرار عدم المجاملة على حساب العراق في مثل هكذا قضايا حساسة تهم المواطنين”، لافتا الى ان “الحكومة والبرلمان يقفان على مسافة واحدة من توزيع حصص المحافظات من الموازنة او إقرار القوانين”.

وبشأن تمرير قانون الانتخابات سانت ليغو، يؤكد الجبوري: ان “القوى السياسية تعمل على تعديل قانون الانتخابات وفق مواد وفقرات معينة غير مخالفة للقانون والدستور ولن تظلم فئة او مكون محدد بل سيكون عادل ومرضي لجميع الأطراف”.

*نص المادة 35 من قانون الانتخابات

إحدى فقرات المادة تخص التنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجلات الناخبين، وتنص فقرة أخرى على أن مجلس المحافظة المنتخب يتولى تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية، على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.

كما تنص فقرة أخرى على أن المفوضية تلتزم بالتدقيق والمقارنة بين البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية لإعداد سجلات ناخبي محافظة كركوك وجاء فيها أنه “في حال عدم وجود اسم في كل منهما سيتم حذفه من سجل الناخبين، باستثناء الذين أكملوا الإجراءات الخاصة بالمادة 140″، لكن الفقرة تشترط أن تتم تلك المقارنة في موعد اقصاه 31 كانون الأول 2020، أي قبل عامين من الآن.

*رفض مكونات كركوك

الى ذلك يقول المكونين العربي والتركماني في كركوك خلال مؤتمر صحفي مشترك ، اننا “في الوقت الذي تتطلع فيه مكونات كركوك المتعايشة لممارسة حقوقها الديمقراطية لأول مرة منذ عام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس المحافظة، يعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك رفضهما القاطع لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات من دون أن يتضمن التعديل الجديد (المادة ٣٥) والتي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة”.
واكدوا، ان “المكونين العربي والتركماني يطالبان الكتل السياسية والقوى الوطنية في مجلس النواب العراقي بالحفاظ على المكتسبات الوطنية وإدراج المادة (٣٥) التي وضعت بتوافق كافة مكوناتها لتصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك، واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت و بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) لإبعاد مواطني المحافظات الأخرى من سجل الناخبين في كركوك وحصر المشاركة لأهالي كركوك فقط”.
ومع سعي البرلمان لتعديل قانون انتخابات كي لا يتكرر فيه فشل ما حدث في الانتخابات الأخيرة من انسداد سياسي وتأزم الأوضاع، تستمر الأحزاب الكردية في السعي خلف المصالح الشخصية عبر الضغط بإزالة المادة 35 من قانون الانتخابات من اجل الاستحواذ على المناصب الرئيسية للمحافظة.