قلل المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم السبت، من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات، بسبب عدم استقرار اسعار الدولار ومخاوف عدم تلبيتها للاستحقاقات الأساسية للدولة والمواطن في المفاصل الحياتية.
وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “عرض موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هي (خطة مالية) جاءت متوافقة مع قانون الإدارة المالية الاتحادي إذ أجازت المادة 4/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادية منح السلطة التنفيذية تقديم صورة لموازنة (تعاقبية) لثلاثة أعوام تقدم مرة واحدة، على أن تُشرع موازنة السنة الأولى وتعتمد في التنفيذ حتماً”.
وأكد أن “موازنة السنتين اللاحقتين بعد تشريعهما عرضة للتغيير والتعديل من جانب السلطة التنفيذية شريطة أن يصادق مجلس النواب على التعديلات التي تتطلبها ظروف التعديل وقتها تبعا للظرف المالي والاقتصادي للبلاد”.
وأضاف صالح، أن “السلطة التنفيذية سعت من وراء ذلك إعطاء مرونة كافية لتفادي مشكلات تعطل اقرار الموازنة في السنوات القادمة سواء ما حصل في حكومات تصريف الأعمال على سبيل المثال أو غير ذلك من المعوقات التشريعية، فضلاً عن اتباع ما يسمى (بشفافية الموازنة) وهي إعطاء رؤية مستقبلية عن وأولويات الوضع المالي للبلاد على المدى المتوسط وعلى وفق تنفيذ مبادئ البرنامج الحكومي للسنوات القادمة”.
وبين أن “(سنوية الموازنة العامة) جاءت واضحة وصريحة في نص المادة 1/ ثانياً من قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل وهي سنة (وجوبية)، تبدأ أيضا كما ورد في نصوص القانون أعلاه بأنها سنة مالية تبدأ في 1/1 من كل سنة مالية وتنتهي في 12/31 من السنة المالية نفسها”.
ويتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.
ورغم أن الموازنة “الثلاثية” ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: “تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي”.
ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثلاث سنوات “خطوة جريئة تُحسب لهذه الحكومة، وأهميتها تكمن في دعم الاستقرار المالي، فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة”.
