جبهة النجيفي ترسم خارطة طريق لتفكيك ازمات البلاد
اعلنت جبهة الانقاد والتنمية، اليوم الاربعاء، عن خارطة طريق تهدف لتفكيك ازمات البلاد.
وقالت الجبهة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “استكمالا لخريطة الطريق التي وضعتها جبهة الإنقاذ والتنمية والتي تزامنت مع انتفاضة تشرين ، وبعد مرور سنة كاملة على اصدارها، وأثبتت الوقائع والأحداث صحتها ودقتها ، وقدرتها على استشراف سليم للمستقبل ، فإن الجبهة وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية ، وإحساسها العميق بدقة المرحلة وحراجتها ، تطلق النسخة الثانية من خريطة الطريق ، يحدوها الأمل في تعاون مثمر مع الجميع هدفه النهوض بالبلد وتفكيك أزماته لصالح حلول منسجمة مع تطلعات الشعب .
اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات القادمة .
ولكي يتحقق هذا الهدف ينبغي أن إنجاز ما يأتي :
أ. اصدار قرار باعتماد البطاقة البايومترية وثيقة رسمية يعتد بها في التعريف للمواطنين.
ب. إلزام الموظفين والمتقاعدين بالحصول على البطاقة على وفق اجراءات تجعل الحصول على البطاقة ضرورة لهم .
ج. أن يتضمن قانون الانتخابات نصا يحصر الادلاء بالأصوات معتمدا على هذه البطاقة .
د. أن تعتمد مفوضية الانتخابات العليا المستقلة سياقات عمل من شأنها الاسراع بإنجاز البطاقات للمواطنين ، كاستخدام الفرق الجوالة ، والتعاقد مع موظفين لإنجاز المهمة .
ه. التأكد من إشراف ورقابة الأمم المتحدة على الانتخابات بدءا من اجراءات المفوضية داخليا بما في ذلك فحص البرامج الالكترونية لاحتساب الاصوات وانتهاءً بمراقبة مراكز الانتخابات خارجيا .
- حصر السلاح بيد الدولة .
وهذا يقتضي تنفيذ ما يأتي :
أ. السيطرة على سلاح الجماعات والميليشيات المنفلتة أو تلك التي ترتبط بالحشد الشعبي ظاهريا ، وتنفذ أجندات لا تتفق مع مصلحة الشعب العليا .
ب. إبعاد الحشود مهما كان نوعها من مراكز الانتخابات ، ومنعها من ممارسة أي اجراء أو ضغوط من شأنها التأثير على إرادة المواطن المستقلة .
ج. ابعاد الحشود بتسمياتها كافة من محافظات ومدن وقصبات المناطق المحررة ، بسبب ممارسة بعض هذه الحشود اجراءات وعمليات وممارسات لا تتفق مع دورها ولا تنسجم مع وضع قانوني ، ما أثر كثيرا على الحياة اليومية للمواطنين ، فضلا عن عمليات الابتزاز والسيطرة على النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق.
د. اتخاذ توصيات واصدار قرارات من الحكومة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات .
ه. غلق كافة مخازن الاسلحة التي تمتلكها الحشود داخل المدن وجمعها في مخازن مركزية آمنة خارج المدن تحت امرة جهة مخولة من القيادة العامة للقوات المسلحة .
و. منع جميع الحشود من امتلاك اسلحة ثقيلة كالصواريخ والمدفعية الثقيلة وتسليحها بما يتناسب ومهمتها في مكافحة ارهاب داخلي . وتحويل الأسلحة الثقيلة الى الجيش العراقي ليقوم بإسناد كل جهة تحتاج ميدانيا للإسناد في معاركها .
- إبعاد العراق والنأي به عن أي صراع دولي أو اقليمي .
الأمر الذي يقتضي التصدي الحازم لقوى اللا دولة التي تحاول أن تجعل من العراق ساحة للصراع الأميركي الإيراني ، وتستهدف الهيئات الدبلوماسية بشكل يقوض علاقات العراق الدولية ، ويعمل على عزلة ، ما يسبب ضررا بالغا على مصلحة المواطنين جميعا.
وتفعيل القوانين العقابية ضد الذين يحرضون على العنف ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية التي تلتزم الدولة العراقية بحمايتها وفق القوانين الدولية واعتبار هذا النوع من الجرائم جرائم ارهابية لأنها تتسبب في الحاق الاذى بمدنيين تحميهم القوانين العراقية .
- إعادة النظر بقانون الأحزاب ، ومنع أي حزب أو جهة تمتلك جناحا عسكريا أو لجنة اقتصادية تضر باقتصاد البلد من المشاركة في الانتخابات ، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الانتخابات العراقية من المال الأجنبي مهما كان نوعه .
ويقوم كل حزب سياسي مشارك في الانتخابات بتقديم ميزانية تقديرية لحملته الانتخابية ومصادر الاموال التي يعتمد عليها مع مراقبة ذلك اثناء حملته الانتخابية .
- إعلان النتائج النهائية للتحقيقات لكل من استهدف المتظاهرين وتسبب في استشهاد أعداد كبيرة منهم ، مع إحالة الملف بعد إعلان الأسماء والجهات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
مع وضع سقف زمني نهائي للإعلان عن النتائج النهائية التي استهدفت المتظاهرين .
وتفعيل القوانين العقابية بحق كل من يدعو الى استخدام العنف ضد المتظاهرين او يقوم بتبريره باعتباره تحريض على قتل عراقيين يطالبون بالحقوق بالطرق السلمية التي شرعها الدستور
- معالجة الوضع الاقتصادي ، واتخاذ الاجراءات والقرارات التي تشمل المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبناء وصحة وخدمات ، وتوفر القاعدة لدفع عجلة الاستثمار للأمام .
أ. فتح ابواب الاستثمار الخارجي واصدار تشريعات لحماية المستثمرين واموالهم واعلان الفرص الاستثمارية بما يضمن المنافسة العلنية ويمنع حصرها بيد اي جهة داخلية او خارجية .
ب. الحرص على الدفع العاجل لمستحقات الفلاحين بعد استلام محاصيلهم من قبل الدولة واضفاء حالة الاستقرار والديمومة على النشاط الزراعي .
ج. اصدار تشريعات صحية لربط مصاريف الدولة في القطاع الصحي بالخدمة التي يحصل عليها المواطن وبما يحـد من التبذير والفساد بمصاريف لا تنتج عنها خدمة صحية حقيقية .
د. تفعيل دور الادارة الشعبية في الخدمات البلدية في جميع القطاعات والاحياء
ه. توفير الأجواء الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للشباب .
و. اصدار تشريعات وتخصيص اموال لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة . وكذلك تسهيل التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات
- حسم الملفات المعلقة التي تمثل جرحا غائرا في أجساد نسبة كبيرة من شعبنا ، وهي:
أ- ملف المخفيين قسرا .
ب- ملف المعتقلين والسجناء .
ج. ملف المهجرين والنازحين .
د. ملف تعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية .
ه. نشر اسماء الارهابيين المطلوبين وملاحقتهم واعمامهم على الدوائر الرسمية والغاء القيود على الابرياء وفرص استحصالهم لتصاريح وموافقات امنية عند تمشية اي معاملة رسمية وغلق باب كبير للفساد والابتزاز .
8 . دعم وتطوير عمل محاربة الفساد بوصفه وجها للإرهاب .
ويتم ذلك عبر :
أ- اعلان نتائج الجهود التي بذلت في محاربة الفاسدين .
ب- محاسبة كل مسؤول يتكرر الفساد في مؤسسته بدون قدرته على منع ذلك .
ج. ضرب الرؤوس الكبيرة المتورطة بالفساد .
د. استرجاع المبالغ المسروقة عبر تعاون دولي مثمر . والاتفاق مع مؤسسات دولية متخصصة بتعقب غسيل الاموال واسترجاعها.
ه. اعتماد صيغ واجراءات من شأنها التضييق على المساحة التي يتحرك فيها الفاسدون عبر أتمتة الاجراءات التي تمارسها دوائر الدولة كافة .
- بهدف تطوير وتنظيم عمل القوات المسلحة العراقية ، ينبغي انجاز قوانين مهمة منها :
أ- قانون القيادة العامة للقوات المسلحة .
ب- قانون التجنيد الالزامي .
- تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي بهدف تنظيم اطلاق الوظائف بعدالة .
- انجاز قانون خاص لإعمار المحافظات المحررة .
- إعادة النظر في الدستور :
أ. لقد أثبتت تجربة السنوات السابقة أن النظام السياسي العراقي الحالي وصل إلى نهايته ، ولأن أي نظام جديد لم يولد بعد ، فإن المخاطر شديدة في أن ينحدر البلد إلى مستويات غير مسبوقة من التشرذم والاقتتال الداخلي .
ب. الحاجة برزت لعقد اجتماعي جديد قوامه تعزيز قيمة المواطنة وعدم تمزيق الشعب تحت لافتات المكونات والطوائف والمذاهب والأعراق والمظلوميات .
ج. شهدت المرحلة السابقة بروز تطبيقات انتقائية لمواد وفقرات الدستور ، فهناك من تمسك بمواد معينة وأهمل موادا أخرى ، ما يعني أنه وضع نفسه في حالة أعلى من الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة ، ومنح لنفسه الحق في الحكم على مواده ما يصلح منها وما يؤجل بطريقة تطعن الأساس الذي قـام عليه الدستـور ، فضلا عـن التفسيرات الكيفية لبض بنوده ، ما يستوجب إعادة نظر شاملة
