جلسة استجواب أوروبية لحاكم مصرف لبنان

وقال المصدر إن جلسة الاستماع سيتم عقدها بقصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية، أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع، الثلاثاء، في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، مرجحا أن تمتد جلسات الاستماع لـ3 أيام متتالية.

وسيتم الاستماع إلى سلامة “بصفة شاهد، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه”، وفق المصدر ذاته.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس”، المسجلة في الجزر العذراء (Virgin Islands) ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و”يوروبوند” من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات، رجا سلامة، في الخارج.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (128 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وأفادت صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي أن جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.

وفي 23 فبراير (شباط) الماضي، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته، ماريان الحويك، بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي، اليوم، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين.

ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية “لتشويه” صورته.