المالية النيابية: موازنة 2023 إجبارية للحكومة والعامين المقبلين اختيارية

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، أسباب تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لثلاث سنوات متتالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مجلس الوزراء مكلف وفق قانون الإدارة المالية، بإعداد موازنة لثلاث سنوات”.

وأوضح، ان “السنة الأولى إجبارية وتكون ملزمة لعمل الحكومة، والسنتين الأخريين تكونا اختيارية، فهي عبارة عن موازنة مقترحة، تستطيع الحكومة المضي بها او التعديل عليها”.

وأضاف كوجر، ان “التعديل على موازنة السنتين الاختياريتين، يكون حسب تطورات أسعار النفط، لكن فيما يخص موازنة سنة 2023 فالحكومة ملزمة بتطبيقها حرفياً كما هي”.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام، ( 2023، و2024، 2025 )، وتمت إحالته الى مجلس النوّاب للتصويت عليه.

وبشأن اقرار الموازنة لثلاث سنوات قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، ان “الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات”.

وأوضح “الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي” مشيراً الى ان “الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديد لذا نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات”.

وأكد رئيس الوزراء ان “مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي”.