المالية النيابية تدعو إلى إعداد سلم رواتب يحقق العدالة بين الموظفين
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، إعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها استضافت اللجنة المختصة بإعداد وتعديل سلم الرواتب، رئيس اللجنة هناء إسماعيل مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، وحفصة محمد مدير عام دائرة التدقيق في ديوان الرقابة المالية، وقاسم عبد الرضا مدير عام دائرة البحوث في مجلس الخدمة الاتحادي، وعباس مجيد المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلي حاسوبي مقرر اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. بغية الاطلاع على عملها وآخر ما توصلت إليه”.
وأكدت اللجنة “أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة إضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات. وأضافت اللجنة المالية أنها لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وإنصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود”.
وقدمت لجنة إعداد سلم الرواتب، “شرحا حول تشكيل اللجنة بالأمر الديواني رقم (24) لإعداد سلم رواتب موحد، وأضافت اللجنة أنها عقدت عدة اجتماعات مع أخذ رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وشرعت اللجنة “بجمع بيانات رواتب الموظفين، مشددة على ضرورة إعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات، فضلا عن زيادة التوقيفات التقاعدية، مضيفة تم عرض الجدول الخاص على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبانتظار التقرير النهائي”.
