وزير النفط: نسعى لتعديل مسار الخطط لدعم الاقتصاد الوطني

وأشار إلى، “التاريخ العريق لديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي انطلقت مهامه وأعماله الرقابية عام 1927 ، مع بدايات تأسيس الدولة العراقية، وهذا محلُّ اعتزازٍ وفخرٍ لنا جميعاً، ويضع القائمين عليها، أمام مسؤوليات وتحديات عديدة، وهي تحارب الفساد وتعدّل المسار، لأنها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، لها شخصية معنوية وهي أعلى هيئة رقابة مالية ترتبط بمجلس النواب العراقي”.

وتابع، أن “جميع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة بضرورة تقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية الاتحادي  للقيام بواجباتها على أسس تضمن الحفاظ على المال العام، والعمل على الاستجابة لمتطلبات الديوان بتعديل وتصحيح المسارات المالية والمحاسبية الخاطئة في دوائر الدولة، خدمة للصالح العام”.

من جهته، قال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، رافل ياسين خضير  إن “من اهم اهداف  الاستراتيجية التي يعمل عليها  الديوان   للفترة من (2023-2027 ) التاكيد على تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية”، مشدداً على “الدور الريادي لديوان الرقابة المالية في حماية المال العام  لتحقيق   اهداف التنمية المستدامة”.