المالية النيابية: تأخير إرسال الموازنة للبرلمان فاق كل المبررات
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تأخير الحكومة في إرسال القانون قد فاق جميع المبررات، فيما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة.
وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، ليست هي النقطة الخلافية الجوهرية، ومن الممكن تمرير الموازنة حتى دون موافقة الكرد كما حدث بالسنوات السابقة”.
وأضاف أن “المؤشرات تفيد بعدم وجود تفاؤل بقرب إرسال قانون الموازنة، فالحكومة كانت قادرة على ذلك منذ مدة، وكان بإمكانها إرسالها منذ نهاية العام الماضي، والمتغيرات التي يتذرع بها البعض لا تستغرق سوى أيام من بينها موضوعا تعديل سعر صرف الدولار، أو تغيرات أسعار النفط في السوق العالمية”.
وأشار كوجر إلى أن “تغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة في نسبة العجز قدرت بين 12 إلى 15 تريليون دينار، وأصبحت الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، أما ضغط النفقات غير الضرورية، أو إلغاء بعض الأبواب، وهذه إجراءات لا تستوجب التأخير لنحو ثلاثة أشهر”.
وأوضح كوجر أن “البرلمان يعطي للموازنة حقها، من دراسة ومناقشة جميع الفقرات والأرقام وهذا يعد من صميم العمل النيابي، ومسؤوليته تبدأ منذ يوم تلقيه الموازنة بنحو رسمي، وذلك من خلال القراءتين الأولى والثانية ومن ثم المناقشات والاقرار”، مبيناً أن “الكرة في ملعب الحكومة باعتبار أن إعداد الموازنة هو مسؤولية حصرية للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء الاتحادي”.
وتابع: “النقاشات على الموازنة داخل البرلمان بعد وصولها إليه لن تأخذ وقتاً طويلاً على اعتبار أن هناك أغلبية تشكل الحكومة اتفقت مسبقاً على جميع النقاط ضمن تحالف إدارة الدولة”.
وانتهى كوجر، إلى أن “مهام مجلس النواب على القانون هي المناقلة بين أبواب الموازنة أو تخفيض مجمل مبالغها، أما إذا أراد الزيادة فأن ذلك مرهون بشرطين يتحققان معاً، وهما وجود ضرورة لهذه الزيادة وموافقة مجلس الوزراء”.
