المالية النيابية: نسبة العجز في الموازنة كبيرة وتخالف قانون الإدارة المالية

أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود نسبة عجز كبيرة في الموازنة المالية للعام الحالي، فيما اشارت إلى مخالفتها قانون الإدارة المالية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون الإدارة المالية حدد نسبة العجز بـ 3٪ فقط، فيما تبلغ وصلت نسبة العجز في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى 20٪ وهذه النسبة كبيرة جداً ومخالفة للقانون”.

وأضاف أنه “يتوجب على الحكومة خفض العجز بحيث يتطابق مع قانون الإدارة المالية، او اثبات توفر وفرة مالية بحيث يمكن من خلالها معالجة هذا العجز”.

وشدد الكاظمي على “أهمية أن تتولى الحكومة صرف المبالغ ضمن الشق الاستثماري من أجل تحقيق اهدافها، لأن عملية الصرف بالنسبة للشق التشغيلي البالغ 60 ترليون دينار هو أمر بديهي كونها تذهب إلى لسد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب الانفاق التشغيلي”، مبيناً أن “الموازنة ستخصص 80 تريليون دينار إلى الجانب الاستثماري وهو أكبر مبلغ وضع لهذا الشق طيلة السنوات الماضية، حيث انها ومن خلال وزارة التخطيط سوف تقدم لائحة بالمشاريع التي تنوي تنفيذها سواء المستمرة أو الجديدة أو المتلكئة”.