مطالبات سياسية بعدم ابتداع عرف جديد يخالف قرار الاتحادية بشأن حصة كردستان

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، الحكومة بعدم ابتداع عرف جديد بشأن زيادة حصة كردستان ضمن الموازنة، مبينه ان أي رفع بنسبة الإقليم ستكون ثابتة ولا يمكن التلاعب فيها مستقبلا.

وقالت نصيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السبب الرئيسي الذي يقف خلف تأخير ارسال الموازنة الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها هو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم”, مبينة ان “الإقليم متورط بالعقود التي ابرمها ولسنوات طويلة مع شركات النفط من حيث الاستخراج والتسويق دون علم الحكومة الاتحادية”.

وأضافت ان “حكومة الإقليم تحاول جر بغداد نحو إقرار موازنة بنسبة تتجاوز الـ 14 بالمئة من ضمن المبالغ للإقليم في وقت تتخوف القوى السياسية من تحويل تلك الزيادة الى بدعة سياسية مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية التي حددت نسبة الإقليم بنحو 12 بالمئة ولا يمكن التلاعب بالنسبة تحت أي ضغط”.

وأشارت نصيف الى ان “إقرار قانون النفط والغاز قد يحل معظم المشاكل بين الإقليم والمركز “, مؤكدة “وجود عزم نيابي وحكومي على اقراره خلال الدولة النيابية الحالية”.