تعليق حكومي حول استمرار ارتفاع سعر الدولار رغم القرارات والإجراءات

علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، رغم كل القرارات والإجراءات من قبل الحكومة والبنك المركزي.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “التحويلات بالعملة الاجنبية المتعلقة بتمويل الحساب الجاري لميزان المدفوعات واقصد (تجارة السلع والخدمات تحديدا) مازالت لم تتكيف بشكل كاف سواء من جانب بعض المصارف أو من جانب زبائنها من المستوردين لضوابط منصة الامتثال والآليات الجديدة للتحويل الخارجي، ذات الحوكمة العالية وبالسرعة الكافية، خصوصا بعد أن اعتاد المتعاملون على التحويل الخارجي (المصارف والأفراد) وعلى مدى قرابة عشرين عامًا من التعاطي الليبرالي في التحويل الخارجي بدمج معاملات الحساب الجاري بالحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات العراقي في حين أن منصة الامتثال التي تشرف على تنظيم معاملات التحويل الخارجي قد كشفت مثل ذلك الإدغام في طلب التحويل الخارجي”.

وبين أن “طريقة تمويل التجارة الحدودية بالدولار النقدي التي اعتادت عليها أنماط واسعة من التجارات الصغيرة العابرة للحدود قد خضعت هي الاخرى للقيد نفسه من خلال منصة الامتثال المتعلقة بمبيعات الدولار النقدي والتي كانت تغذي تبادلات تجارية حدودية اعتاد النمط التجاري على تمويلها نقدا كاسلوب بدائي ولكن متسارع في تأمين تمويل  السلع الاستهلاكية السريعة الاستخدام كالخضر والفواكه وغيرها من السلع المجهزة من بلدان الجوار وعبر التجارة الحدودية”.

وأضاف أنه “في حين أن  ضوابط التمويل المتاحة لا يمكن تغطية الكثير منها عن طريق التحويلات عبر آليات منصة الامتثال لأسباب تتعلق بالمقاطعة الاقتصادية أو التوترات الاقليمية وعوامل كثيرة لبعض البلدان الرئيسة المجاورة المصدرة والمجهزة للعراق بهذه السلع ما يولد ضغطا على السوق الموازية للصرف”.

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه “على الرغم مما تقدم، فان الاجراءات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال خارج البلاد لم تتضح صورتها هي الاخرى بعد والتي مازالت معاملاتها مرفوضة (عرفاً) على الرغم من الإتاحة القانونية التي وفرتها المادة 28 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والتي تسمح بالتحويل الميسر غير المشروط للتحويل الخارجي”.

وكشف صالح ان “الرفض (العرفي) على مدى السنوات العشرين الماضية تقريباً قد شجع من ظاهرة هروب رؤوس الأموال عن طريق المخالفات التي كانت ترتكب من خلال معاملات الاستيراد من السلع والخدمات والتي  تمثلت بشكلين من المخالفات ، الاول : المبالغة بأسعار المواد المستوردة والثانية، بادغام طلبات المعاملات الراسمالية غير المسموحة عرفا او حتى قانوناً بمعاملات الحساب الجاري ( واقصد معاملات الاستيراد من السلع والخدمات ) أي من دون معرفة المستفيد النهائي من التحويل الخارجي بسبب عدم كشف ذلك الإدغام ما سببت مشكلات مع دوائر الامتثال العالمية في الاستفسار عن مصير العملة الاجنبية المحولة والجهات المنتفعة منها فعلاً”.

وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء قوله، إن “تغيير عادات وأنماط الاستيراد للسلع سريعة الاستهلاك ضمن ضوابط الامتثال في بلادنا التي  تستورد الصغيرة والكبيرة عبر التجارة الحدودية  تقتضي بعض الوقت للتنظيم والتكييف على وفق نظام الامتثال الدولي، وان حزم البنك المركزي التي تطلق بغية تسهيل التحويل الخارجي تعمل على استقرار سوق الصرف والتي تلامس في البعض منها تحويلات الحساب المالي أو الرأسمالي من التحويل الخارجي بالحدود القانونية والمقبولة عرفاً”.