المحكمة الاتحادية تلغي قرارا يتعلق بتعدد الجنسية للعراقي وحرمانه من حقوق التقاعد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار يتعلق بتعدد الجنسية للعراقي وحرمانه من حقوق التقاعد.

وذكر بيان للمحكمة، أن “تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005 )”.

وأضاف البيان: “لذا ولكون أن المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 )”.