قانون سلم رواتب الموظفين “مهدد”.. شرط يتعلق بالموازنة قد يطيح به
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، عن عدم وصول قانون “سلم الرواتب” حتى الان الى البرلمان، مؤكدا ان القانون اذا وصل بعد اقرار الموازنة فلايمكن اقراه.
وقال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “قانون سلم رواتب الموظفين، مازال على طاولة مجلس الوزراء، وحتى الان لم ترسل الى البرلمان أية صيغة جديدة للقانون”.
ولفت الى ان “القانون يجب الاطلاع عليه قبل التصويت على موازنة 2023″، مبيناً انه “بخلاف ذلك لا يمكن التصويت على تعديلات القانون”.
واضاف كوجر، “تردنا معلومات عن قرب ارساله من قبل الحكومة” على حد تعبيره.
ولغاية الآن لم يتم الاعلان عن تسلم مجلس النواب تعديل مشروع سلم الرواتب من مجلس الوزراء لتتم قراءته والتصويت عليه من قبل البرلمان، كما سبق أن قدم مجلس الوزراء توصية لمجلس النواب بشهر تشرين الثاني لعام 2022، بـ”سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي”، والذي تسري أحكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية.
