الخلافات السياسية تتصاعد مع تعديل قانون الانتخابات

تستمر صراعات القوى السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات (سانت ليغو) لغاية الان بالنظر الى عدم الوصول لاتفاق يفضي لاتفاق اغلب أطراف القوى السياسية على صيغة معينة، حيث يستمر الشد والجذب بين الكتل الكبيرة التي تعتزم تعديل قانون الانتخابات مع الكتل الناشئة والمستقلين الذين يعلمون ان أي تعديل لن يمكنهم من العودة الى قبة البرلمان مرة أخرى.

و انقسم البرلمان الى فريقين، الأول (الكتل الكبيرة) التي ترى ان جميع مشاكل البرلمان وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة فضلا عن الانسداد السياسي الذي حدث مع تشكيل الحكومة هو بسبب الصيغة الحالية من القانون، بالقابل يرى الفريق الثاني، ان الصيغة التي تروم الكتل السياسية للتصويت عليها لا تخدم الا الكتل الكبيرة وستمنع المستقلين والكتل الناشئة من الوصول الى البرلمان.

وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق من اليوم اثناء الجلسة المنعقدة بتأجيل التصويت على تعديل قانون الانتخابات الى جلسة البرلمان التي ستعقد السبت المقبل.

*يمكن التنازل عن التعديل

وبالحديث عن أخر مستجدات تعديل قانون الانتخابات يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي إن “جميع الكتل السياسية ستراعي وجود الكتل الناشئة والمستقلين بالنسبة للتعديل على قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “الامر لم يحسم بعد والمباحثات لازالت مستمرة بين الكتل الكبيرة والصغيرة”.

ويتابع، ان “جميع القوى السياسية المنضوية مع الاطار التنسيقي من الممكن ان تتنازل عن التعديل او ارجاع (سانت ليغو) كما كان عليه في السابق”، لافتا الى انه “من الممكن الوصول الى اتفاق بشأن صيغة معينة من جميع الأطراف لإنهاء الجدل الذي يحوم حوله”.

*أسباب التأجيل التصويت؟

الى ذلك يقول عضو تحالف محمود الحياني ، إن “قرار البرلمان بتأجيل جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات يعود لتسجيل الاعتراضات من قبل المستقلين والكتل السياسية الناشئة”، مشيرا الى ان “الكتل السياسية الصغيرة والمستقلين يرون ان تعديل القانون لن يخدمهم في الانتخابات القادمة”.

واضاف، ان “قانون الانتخابات بحسب 1.9 ـ1.7 ، ستحقق شمولية اكثر في الانتخابات في حال تم تمرير القانون بحسب هذه الفقرات”، لافتا الى ان “جميع المشاكل التي حدثت في البرلمان تعود الى التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون”.

وبشأن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد التعديل الحالي، يبين الحياني: ان “المشاركة كانت كبيرة جدا في قانون (سانت ليغو)، بالمقارنة مع مشاركة المواطنين في الانتخابات الأخيرة بحسب التعديل الأخير وبالاعتماد على الدوائر المتعددة”.

*تداعيات سحب القانون

من جانبه يقول عضو اللجنة القانون النيابية باسم خشان ، انه “الى الان لا يوجد أي تأكيد او توجيه رسمي بسحب مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تمت قراءته قراءة أولى في جلسة سابقة لمجلس النواب”.

وأضاف انه “في حال سحب مشروع تعديل القانون يعني اننا سنبقى على القانون السابق الذي سيحقق مصلحة لأحزاب محددة “،مشيرا الى ان “الداعين الى سحب مشروع التعديل ليس لديهم أي مفاهيم سياسية ولا يعلمون بخطورة سحب القانون على الانتخابات المقبلة والشفافية ونتائجها”.

يبدو ان طموحات القوى الصغيرة والمستقلين يصطدم بعزم الأحزاب الكبيرة على إعادة قانون الانتخابات الى ما كان عليه في السابق بالنظر الى كم المشاكل و الازمات التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية من قبلها.