نائب: حسم الموازنة يحتاج الى 7 أسابيع

اكد النائب طه المجمعي، الخميس، بان موازنة 2023 ستصل بداية اذار المقبل، مرجحا حسمها بغضون سبعة أسابيع.

وقال المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 ستطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من اجل التصويت عليها وترسل بعده الى مجلس النواب”، متوقعا ان “بداية اذار المقبل ستكون الموازنة لدى اللجنة المالية من اجل اجراء المناقشات الضرورية”.

واضاف، ان “حسم بنود الموازنة سيحتاج من 6-7 اسابيع وربما اكثر”، لافتا الى ان “سعر برميل النفط لم يحسم حتى الان ونامل ان لا تتضمن بنود معقدة تؤدي الى تاخير اقرارها”.

واشار الى ان “موازنة 2023 ستكون الاكبر من ناحية حجم الاموال”، مبينا أن “الحكومة تجتهد من اجل معالجة كل النقاط المهمة في الموازنة”.

يذكر ان موازنة 2023 تأخر ارسالها الى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء بعد المتغيرات الاخيرة حول خفض سعر صرف الدولار.