منوعات

القضاء: داعش جنى 36 مليون دولار من تهريب الآثار العراقية ‏

فتحت الآثار العراقية بعد عام 2003 شهية العديد من الطامعين جراء الوضع الأمني ‏المتردي وضعف السيطرة على العديد من المنشآت العراقية وأهمها المعنية بالآثار، ‏لتأتي غزوة داعش الإرهابي (2014) وتكبس على أنفاس الحضارة؛ فقد وثقت هذه ‏العصابات أعمال تهديمها مرئياً لتصل إلى العالم أجمع في أكبر انتهاك إنساني بحق ‏تراث البشرية والشعوب.‏

وحتى بعد تحرير الأرض من داعش لم يكتف منتهكو الآثار العراقية وسراقها من ‏أعمالهم التي تطولها بين فينة وأخرى، بمختلف الطرق وتعدد الأماكن الزاخرة.‏

‏ تفتح (القضاء) ملفا هذا العدد أمام هذه الافة الخطيرة التي استهدفت ولا تزال آثارنا ‏باستطلاع آراء القضاة المختصين للوقوف على السبل الكفيلة للحد من تلك الظاهرة عبر ‏الإشارة إلى القوانين الرادعة وعمليات الاعتداء التي طالت الأماكن الأثرية.‏

القاضي منجد فيصل المتخصص بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في تحقيق ‏الرصافة يذكر أن “الكثير من المواقع الأثرية تعرضت للنبش والسرقة مثل موقع (تل ‏عرنوص) و(تل الذهب) وغيرها الكثير، لكن النوع الأكثر انتشاراً في العاصمة بغداد ‏هو التجاوز على المواقع الأثرية والتراثية سواءً بالبناء كما حدث في الباب الوسطاني أو ‏عبر فتح مياه المجاري كما حصل في (خان مرجان)، أو إحداث تغييرات في شكل ‏البناء بما لا يتلاءم مع التصميم التراثي له كما حدث في جامع السهروردي أو عمارة ‏الدفتر دار أو الكثير من المواقع التراثية المهمة في شارع الرشيد أو محلات بغداد ‏القديمة”.‏

وأضاف فيصل بشأن الجهات التي تتحمل مسؤولية هذه التغييرات أن “بعض البلديات أو ‏جهات في أمانة بغداد تقوم بأعمال هندسية دون إخطار الهيئة العامة للآثار والتراث ‏وإعلامها قبل الشروع بها والحصول على موافقاتها بالعمل، كما لا تفوتنا الاشارة الى ‏التجاوز الذي يحدث من قبل المواطنين عبر هدم الدور التراثية وزراعة الأراضي في ‏المناطق الريفية التي تحوي على مواقع أثرية”.‏

وبشأن الإجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار، يقول فيصل “تمت مفاتحة ‏الهيئة العامة للاثار والتراث بخصوص عدد المواقع التراثية والاثرية بغية الاهتمام بها ‏بشكل جدي”.‏

وردا على سؤال بشأن القطع الاثرية التي فقدها العراق بعد عام 2003 وعملية ‏استعادتها، يتحدث فيصل عن “قطع أثرية مهمة جرت استعادتها”، لافتا إلى أن “هناك ‏عملية رصد ومتابعة مستمرة للمزادات الدولية المختصة ببيع الاثار وحين يتم عرض ‏أحد القطع الاثرية من تلك المزادات سواءً في أوروبا أو الولايات المتحدة يتم اخطارنا ‏عبر إحدى السفارات العراقية في تلك الدول أو قسم الاسترداد في الهيئة العامة للاثار ‏والتراث أو مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الخارجية، عندها يصار الى ‏مفاتحة الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح ‏اضبارة للقطعة الاثرية المسروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائياً ودبلوماسياً”.‏

وأضاف فيصل أن “العراق نجح في استعادة العديد من القطع الاثرية مثل المستعاد منها ‏من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية، وهي شركة أمريكية مختصة تمت استعادة ‏‏(3817) قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة قطع اثرية بعدد (78) من لبنان و(32) ‏قطعة اثرية من بريطانيا، وكذلك استعادة ملف الاسرة المالكة للعراق من المملكة العربية ‏السعودية وقطع اخرى من هولندا والنرويج. تم ذلك كله خلال السنوات الماضية”.‏

وبشأن ما يثار حول فقدان (الارشيف اليهودي)، يقول إن “السلطات الامريكية وجهت ‏عبر الطرق الدبلوماسية طلباً رسمياً الى الحكومة العراقية طلبت من خلاله تأجيل تسليمه ‏لفترة معينة لحين إكمال عملية إصلاحه من الضرر الذي حل به وكل ذلك حصل بفضل ‏تضافر جهود القضاء مع الهيئة العامة للاثار والتراث ووزارة الخارجية والشرطة ‏العربية والدولية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة”.‏

ويشكو القاضي “من ضعف التعاون الدولي وبطء الاجراءات وتعقيدها حيث أن الكثير ‏من الدول تماطل في اعادة الاثار العراقية ولا تتخذ اجراءات قانونية بحق المزادات ‏الدولية التي تتعامل بها، مع سبق علمها بأنها غير شرعية”، مقترحا “تطبيق تجربة ‏بعض الدول التي تعاني من سرقة اثارها عبر توكيل شركات محاماة دولية في بعض ‏الحالات الخاصة التي تستوجب إقامة دعاوى في البلدان التي توجد فيها قطع اثرية مهمة ‏وغالية الثمن لاستعادتها كونها تمثل جزءاً من تراث وتاريخ البلد”.‏

ومع جهود المحكمة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التي أدت إلى القبض على الكثير ‏من العصابات التي تتاجر بالآثار، إلا أن القاضي يؤكد أن “الظاهرة لم تنحسر جراء ‏استمرار أسبابها من قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الاثار وقلة عدد الحراسات على ‏المواقع الأثرية اضافة الى العدد الكبير جدا للمواقع الأثرية في العراق الذي قد يصل الى ‏عشرات الالاف وبالتالي هناك صعوبة في السيطرة عليها كما لابد من التنويه الى ان ‏الالاف من المواقع الاثرية والتراثية لم تعلن الجهات المسؤولة في وزارة الثقافة اثريتها ‏او تراثيتها وذلك بغية اضفاء الحماية القانونية المشددة عليها بموجب قانون الاثار ‏والتراث رقم 55 لسنة 2002”.‏

وبشأن نوع وحقب الآثار المفقودة، يكشف فيصل أن “اغلب القطع الاثرية المتاجر بها ‏تعود الى الحقب السومرية والبابلية والاشورية وهناك بعض المخطوطات المهمة وكذلك ‏الوثائق التي فقدت من دار الكتب والوثائق خلال مرحلة الانفلات الامني في عام ‏‏2003″، كاشفا أن “شبكات دولية تنتمي لبلدان اقليمية تقوم بالمتاجرة بالاثار العراقية ‏عبر بيعها الى تجار آثار غربيين ومزادات مهمة في العالم، لكنها لاتعمل مباشرة داخل ‏العراق وانما تعتمد على عصابات محلية تقوم بتهريب تلك الاثار الى خارج البلد لتصل ‏اليها، هذا إضافة الى الاثار التي هربت في عام 2003 او الاثار التي هربت عن طريق ‏سوريا وتركيا في عام 2014 خلال فترة دخول داعش، وبعد اخراج هذه الاثار من ‏العراق تتولى هذه الشبكات بيعها الى تجار اثار دوليين ومزادات عالمية معروفة”.‏

وعن دور مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة بالاثار أفاد بأن “غالبية الشبكات المحلية ‏لهذه العصابات تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر عرض صور القطع ‏الاثرية في مجموعات خاصة وتقوم بالاتفاق على الشراء والاسعار وأماكن اللقاء عبر ‏تلك الوسائل وبشكل حذر ومحترف”.‏

وعما اذا كان المتاجرون بالمواد الأثرية لا يعرفون التبعات القانونية لجرائمهم يذكر ‏القاضي ان “القانون العراقي يفترض عند صدور قانون عقابي علم الكافة، كذلك ان ‏المحكمة المختصة تبحث في توافر عنصر القصد الجنائي من عدمه، اضافة الى ان ‏قانون الاثار والتراث قد فرق في العقوبات بين المتاجرة في القطع الاثرية الحقيقية او ‏المزيفة”.‏

بالمقابل أن “المادة 48 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وكذلك قانون ‏مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 منح لمن يدلي بمعلومات تخص الاثار العراقية ‏مكافئات مالية مجزية”، بحسب فيصل.‏

فيما يؤكد حاجة العراق إلى “مديرية خاصة لمكافحة الآثار والى جهاز تحقيقي ‏تخصصي لغرض التخصص في عملية التحقيق بجرائم تهريب الاثار والمتاجرة بها ‏كونها قد اصبحت جريمة عابرة للحدود ومن الجرائم المنظمة الخطيرة، اضافة الى أهمية ‏هذا التشكيل في منع التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية في العراق”.‏

الاثار في القانون العراقي

‏ من جانبه، يعرف القاضي ناصر عمران الموسوي الآثار بأنها وحسب المادة (4/ ‏سابعا)، “الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو ‏صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن (مئتي سنة). وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية ‏والنباتية”.‏

‏ أما المواد التراثية فقد عرفتها الفقرة (ثامناً) من المادة المذكورة وهي الاموال المنقولة ‏وغير المنقولة التي يقل عمرها عن (مئتي سنة) ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو ‏دينية أو فنية يعلن عنها بقرار من وزير، بحسب الموسوي.‏

ويذكّر الموسوي بعقوبات شديدة تضمنها القوانين بحق مهربي الآثار كـ”الإعدام لمن ‏اخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها، والسجن مدة لا تزيد على عشر ‏سنوات من قام بالتنقيب عن الآثار دون موافقة السلطات المختصة وكذلك من يقوم ‏بالحفر أو الغراس والسكن في موقع اثري وكذلك يعاقب بالحبس من يقوم بالمتاجرة ‏بمادة أثرية مزيفة”. ‏

وعن الانتهاكات التي طالت الآثار، يقول الموسوي، “إنها تعرضت لأبشع هجمة وحشية ‏بعد سيطرة تنظيمات داعش الارهابية على المناطق الاثرية بعدما قامت هذه المجاميع ‏بتهديم وتخريب الاثار وسرقتها والمتاجرة بها”، لافتا إلى أن “جريمة سرقة الاثار لا ‏تختلف من حيث الاركان عن أية جريمة اخرى فالركن المادي يتمثل بفعل الاختلاس ‏والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والركن المفترض او الخاص  بمحل ‏الاختلاس”.‏

‏ ويؤكد القاضي أن “دورا كبيرا يؤديه القضاء العراقي في التشديد على الإجراءات ‏المتخذة بقضايا سرقة الاثار والمتاجرة فيها كونها انتهاكاً للإرث الحضاري العراقي ‏واعتداءً على هوية العراق الحضارية”، مشيرا إلى “إرسال الكثير من المواد الأثرية إلى ‏الهيئة العامة للآثار والتراث ووضعت تحت تصرف السلطة الآثارية إضافة إلى ‏اصداره للكثير من الاحكام القضائية بحق المتهمين  بالمتاجرة والسرقة”.‏

وعما إذا شهدت آثار (ذي قار) تعرضات من المهربين، يجيب الموسوي أن “هذه ‏الاعتداءات قلت عن السابق لكن في الفترة الاخيرة تعرضت اثار الرفاعي الى محاولة ‏من قبل ثلة من المهربين تصدت لهم القوات الأمنية ولاذوا بالفرار”.‏

نينوى وانتهاك تراثها

شمالا، في محافظة نينوى، تقع أكبر الرقع الجغرافية في العراق والشرق الاوسط التي ‏تحوي على آثار لحضارات تعاقبت عليها، هذه المحافظة الزاخرة تعرضت لأبشع عملية ‏انتهاك طالت تراثها عبر تنظيم داعش الإرهابي الذي اجتاحتها صيف 2014.‏

ويقول القاضي عمار أحمد مصطفى من محكمة بداءة الموصل إن “سرقة وتخريب ‏الاثار احدى الحروب الثقافية المكملة للحروب التاريخية التي استمرت من حرق أور ‏السومرية وصولا إلى استيلاء تنظيم داعش الارهابي على محافظة نينوى وانشاء دولة ‏الخرافة المزعومة”.‏

وأضاف أن “المدينة تعرضت الى حملة واسعة النطاق لنهب الارث الحضاري ‏والتاريخي كان الهدف منها تمويل التنظيم الإرهابي، ومن جهة اخرى تدمير تاريخ ‏المدينة ابتداءً بتفجير الجوامع والمراقد المقدسة الأثرية للأنبياء والأولياء، أعقبها تدمير ‏وسرقة النصب والتماثيل للشخصيات التاريخية والقطع الاثرية النادرة وتهريبها عبر ‏الدول المجاورة والمتاجرة بها في الدول الاقليمية وأوروبا وغيرها من دول العالم”.‏

ومن خلال العمل القضائي والدعاوى المنظورة أمام محاكم التحقيق في نينوى، يبدو أن ‏تصنيفا خاصا للعصابات التي استولت على الآثار، يتحدث عنه القاضي مصطفى قائلا: ‏‏”يمكن تصنيف العصابات الإجرامية التي تعمل على تجارة وتخريب الاثار الى:‏

أولاً: عصابات تنظيم داعش الارهابي، التي عملت منذ استيلائها على الموصل على ‏تدمير المواقع الاثرية التي من الصعب حملها ونقلها وبيعها والاستفادة من عائدتها ‏لتمويل أنشطتها الارهابية ومنها موقع النمرود والحضر ومنارة الحدباء ومرقدا النبي ‏يونس والنبي شيت وتدمير القطع الكبيرة الموجودة في متحف الموصل، وكذلك تهريب ‏الاثار والمتاجرة بها عبر دول الجوار وذلك بعد ما أوهم التنظيم المتطرف العالم أنه قام ‏بتدميرها بزعم أنها (أوثان) ولكن المعلومات المتوفرة تفيد بقيامه بتهريبها وبيعها في ‏السوق العالمية عبر وسطاء، حيث تشير احصائية اليونسكو أن تنظيم داعش الارهابي ‏قد جنى ما يقدر بـ(36.000.000 دولار) ستة وثلاثين مليون دولار أمريكي”.‏

ثانيا. عصابات الجريمة المنظمة: حيث بدأت هذه العصابات نشاطها بسرقة الآثار من ‏العام 2003 بعد الاحتلال ابان تعرض المحافظة الى عمليات السلب والنهب، وقد بدأت ‏عمليات سرقة الاثار من قبل افراد غير منظمين وبسبب انشغال الاجهزة الامنية ‏بمحاربة التنظيم الارهابي شكلت عصابات منظمة تدير عمليات سرقة الاثار فجمعوا ما ‏نهب منها بغية تهريبها الى دول الجوار ومنها الى الاسواق العالمية.‏

ثالثا. التجارة غير المشروعة للآثار على مستوى الافراد المحليين. لافتا إلى أن “هذا ‏النوع هو الاكثر شيوعا في الوقت الحاضر والاقل خطورة من حيث التصرف بالقطع ‏الاثرية كون القائمين عليه لا يملكون الخبرات والامكانيات الكافية لتهريبها وانهم عادة ‏ما يقعون في قبضة القوات الامنية وفي الوقت ذاته تكمن أهمية القبض عليهم للاستدلال ‏على المهربين وايجاد أسواق التهريب”.‏

رابعاً: عصابات التنقيب والبحث عن الاثار: وتكمن خطورة تلك العصابات بتعرض ‏المواقع الاثرية الى التخريب كونهم يستخدمون أدوات ومعدات غير مؤهلة للتنقيب ما ‏يعرض المقتنيات الاثرية للتلف وقد يكون التخريب متعمد للمواقع الاثرية لاستخدام ‏أماكنها كمصانع أو معامل أو ساحات وقوف سيارات أو دور سكنية، بحسب القاضي.‏

وعن الاساليب التي اتبعت ولاتزال بالاستيلاء وسرقة الاثار في نينوى، يجملها القاضي ‏بالنقاط التالية:‏

‏1-عمليات النهب في مناطق الحروب: وهذا ما حصل في العام 2003 ابان الاحتلال ‏حيث فتح الباب على مصراعيه لعمليات السلب والنهب عموماً وسرقة المتاحف بشكل ‏خاص أعقبها استيلاء تنظيم داعش الارهابي على المحافظة والاستيلاء على اثارها ‏ومقتنياتها ذات البعد التاريخي.‏

‏2-عمليات التخريب المتعمد: وذلك بتفجير المعالم والأضرحة والمراقد من قبل التنظيم ‏الارهابي بزعم أنها وثنية الا ان واقع الحال يشير الى قيام التنظيم الارهابي بالبحث ‏والتنقيب تحتها، حيث لم يتم التنقيب فيها سلفا لقدسية تلك الاماكن.‏

‏3-تجنيد السكان المحليين في البحث والتنقيب على الاثار: وذلك بتجنيد السكان القاطنين ‏قرب المواقع الاثرية من قبل وسطاء محليين لهم صلات بعصابات خارجية مختصة ‏بتجارة الاثار.‏

وعن دور القضاء العراقي للحد من تلك الجرائم الخطيرة، يقول إن “أهمية عالية اولاها ‏القضاء للتحقيق بجرائم سرقة الاثار الا أن الامر لايقتصر عليه فقد بل يقع الجزء المهم ‏على الجهات الساندة والمنفذة، متمثلة بالجهات التنفيذية سواءً شرطة الاثار أو هيئة اثار ‏نينوى ناهيك عن أجهزة المخابرات ومكافحة الجريمة المنظمة. ولابد من الاشارة الى ان ‏عدد دعاوى الاثار في استئناف نينوى الاتحادية بالفترة الحالية 31 دعوى.‏

بينما يشخص المعوقات التي تواجه اجراءات السيطرة على تهريب الاثار في العراق بـ” ‏عدم توفير حماية كافية للمواقع الاثرية،والتجاوز على المواقع الاثرية المهمة بالبناء ‏العشوائي، وعدم توفر الامكانيات اللازمة لكوادر الاثار، وقلة الوعي بأهمية الاثار ‏والمواقع الاثرية”.‏

وأكد على ضرورة أن تكون هناك “جهود حثيثة غايتها استرجاع الاثار المسروقة ‏والمحافظة على ما تبقى منها عن طريق تدخل المنظمات الدولية المختصة بالتراث ‏العالمية وتلك مهمة يجب اناطتها بوزارة الخارجية اضافة الى عقد مؤتمرات عامة ‏للوزارات المعنية (الخارجية والداخلية والهيئة العامة للاثار) ووضع الحلول المثلى ‏للمحافظة على الاثار اضافة الى وجوب تشكيل لجان أمنية واستخباراتية تشترك مع ‏الهيئة العامة للاثار بكل محافظة مهمتها توفير المعلومات عن تواجد القطع الاثرية ‏المسروقة التي لاتزال موجودة في العراق وحضر المواقع الالكترونية التي تحوي على ‏دروس تعليمية في بيع وتجارة الاثار اضافة الى ازالة التجاوزات الواقعة على المواقع ‏الاثرية وتوعية المواطن حول أهمية الاثار وحثه على تقديم المعلومات الاستخبارية التي ‏تصل علمه بخصوص أماكن تواجد القطع الاثرية بغية الحفاظ عليها وحماية التاريخ ‏العراقي”.‏

المحرر

لن تكتفي (القضاء) بإشارة واحدة الى هذا الملف الخطير الذي طال ولايزال حواضر ‏العراق وشواخصه القائمة والتي تجسد هويته للبشرية جمعاء (الاثار)، بل لنا أكثر من ‏وقفة قادمة تجاهه منوهين الى أن معالجة تلك الافة الخطيرة مسؤولية وطنية مشتركة ‏تتحمل جميع مفاصل الدولة القيام بها كل وفق دوره مثلما اشارت اجابات السادة القضاة ‏على اسئلتنا، هي مسؤولية ستجني الاجيال القادمة التي ستطأ هذه الارض من بعدنا ثمار ‏معطيات نجاحها فيما لو استعيدت الاثار العراقية المسروقة وتم الحفاظ على الموجود ‏منها وتعمير المُخرّب.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى