الاقاليم النيابية توضح حقيقة دمج الانتخابات المحلية والنيابية

اكد رئيس لجنة الاقاليم النيابية، خالد الدراجي، يوم الاربعاء، ان دمج انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب مجرد مقترحات وتوجهات نيابية محدودة خاضعة للمداولات والمناقشات السياسية.

وقال الدراجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “هناك توجهات ومقترحات نيابية دعت الى دمج الانتخابات المحلية والنيابية الا ان المقترح او التوجه لاقى رفضا برلمانيا كبيرا في البرلمان العراقي وان الاغلبية ترفض الدمج”.

واشار الى ان “اجتماعات ونقاشات نيابية وسياسية مكثفة جرت لحسم مصير آلية انتخابات مجلس المحافظات والقانون الانتخابي الذي يخضع حاليا لسجالات وتجاذبات سياسية واسعة”.

وبين ان “محور الخلافات حيال قانون انتخابات مجالس المحافظات، هو محاولات القوى السياسية الكبرى اعتماد  دائرة انتخابية واحدة وفق القانون الانتخابي القديم الا ان النواب المستقلين واطرافا نيابية واسعة ترفض الدائرة الواحدة وتطالب بدوائر متعددة”.

واكد الدراجي ان “قانون الانتخابات المحلية سيخضع خلال الايام المقبلة الى قراءة ثانية وثالثة للخروج بصيغة نهائية للقانون وآلية الانتخابات”.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.

وتشير المادة الرابعة اولا الى ان الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات تجري قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها ، فيما حددت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حددت موعدَ الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

اما الفقرة الثالثة فذكرت ان الانتخابات تجري في يوم واحد في عموم العراق، اما المادة السادسة من نسخة التعديل الثالث فقد اشارت الى ان مجلس المحافظة يتكون من 10 مقاعد يضاف اليها مقعداً واحداً لكل 200 الف نسمة لِما زاد عن مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة.