البرلمان: قد يكون هناك تعسف بحملة المحتوى الهابط

أبدت اللجنة القانونية في البرلمان، اليوم السبت، رأيها بشأن حملة المحتوى الهابط، مرجحة حصول تعسف بحملة المحتوى الهابط ويمكن معالجته.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد الخفاجي، في تصريح صحفي “القضاء استند إلى أمور دستورية وقانونية لتنفيذ الحملات ضد أصحاب المحتوى الهابط”، مبينا أن “قانون الجرائم المعلوماتية سيشير إلى قضية معالجة المحتوى والجرائم الإلكترونية”.

وأضاف، أن “القضاء أخذ دوره بمتابعة أصحاب المحتوى الهابط”، مردفا أن “من الناحية القانونية هذا الموضوع له سندا قانونيا واضحا وصريحا وتحرك القضاء على أساسه”.

وتابع الخفاجي، أن “الدستور العراقي وضح في أكثر من مادة ضرورة ضبط التصريحات وحرية التعبير، فضلا عن ضبط الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وحتى ضبط النشر في كثير من المواد في الدستور العراقي منها المادة 38 و29 وغيرها”.

وببين النائب عن اللجنة، أن “وزارة الداخلية تأخرت كثيرا بحملاتها ضد المحتوى الهابط كان من المفترض أن تبدأ قبل هذا الوقت، وقد يكون هناك تعسف وقد تكون هناك أخطاء من قبل بعض المعنيين بالتنفيذ والضبط ومن الممكن أن يتم معالجته”.