تعليق من الديمقراطي الكردستاني يخص حصة الإقليم من موازنة 2023

وأضاف أن “مسألة الملف النفطي يجب أن تحل بأسرع وقتا ممكنا خصوصا في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز يتطلب اتفاقاً سياسياً محكماً ليكون بديلاً عن هذا القانون”.

وتابع أن “هذا القانون كان هناك كتابا من وزارة التخطيط ينص على أن نسبة النسمة في إقليم كردستان تبلغ 13.9 وبحسب العرف الموجد الموازنة تقوم على نسبة السكان وبحسب هذا الكتاب نحن نطالب باعتماد هذه النسبة في موازنة عام 2023”.

وأكد أن “وفقاً لقانون عام 2021 كانت حصة الإقليم مشروطة بتسليم النفط، والآن يأمل الإقليم ألا تكون حصته مشروطة بتسليم نفطه إلى بغداد في موازنة العام الحالي”.