شد وجذب بغداد وأربيل .. من سيتنصر بـ”جر الحبل” في لعبة الموازنة؟

منذ كتابة الدستور العراقي الى يومنا الحالي وخلال تشكيل كل الحكومات العراقية وإقرار قانون الموازنة المالية، يبرز على الساحة السياسية ملف “حصة الكرد” وما يرتبط به من معطيات عديدة بين بغداد واربيل.

حصة كردستان قد تعد نقطة الخلاف الأبرز بين المركز والإقليم وتعد المسبب الأول والأخير بتأخير إقرارها، فدائماً ما كانت أربيل تلجأ الى استخدام سياسة “أحادية” أي الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الموازنة مقابل عدم تسليم بغداد الإيرادات المطلوبة من بيع وتصدير المشتقات النفطية والمنافذ الحدودية.

النائب السابق، جاسم البياتي، توقع عدم زيادة حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة المالية ، وفيما أكد أن الحكومة الحالية حددت نسبة 13 %، أكد أن حصة الكرد ستحسم داخل مجلس النواب.

ويقول البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “حصة إقليم كردستان من موازنة 2023 ستحدد داخل قبة البرلمان بعد تحويلها من قبل الحكومة”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء قد حدد نسبة 13 % لأربيل”.

ويضيف، أن “حصة الإقليم من غير المتوقع أن تسجل أي زيادة؛ لان جو البرلمان ليس مع هذا التوجه، باعتبار أن من يحاول زيادة حصة الكرد لابد أن يتنازل عن حصته”.

ويرجح النائب السابق: “حصول الكرد على راتب الـ200 مليار دينار شهريا لموظفي إقليم، الا أن موقفهم لن يكون مؤيداً من قبل الكتل الأخرى بشأن زيادة حصتهم المالية “، مشيراً الى أن “قبة البرلمان ستكون الحاسمة لحصة الإقليم”.

من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، أن الأحزاب الكردية استغلت قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة.

ويذكر الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ابرز ما يعرقل إقرار قانون الموازنة العامة هو حصة إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الكتل الكردية طالبت بتطبيق الاتفاق السياسي المبرم بين الأحزاب، و الذي ينص على تقليل النسبة في الموازنة مقابل الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز”.

ويلفت الى، ان “الأحزاب الكردية اعترضت أيضا على تغير النسبة التشغيلية من الموازنة الى 65% فيما تم رفع النسبة الاستثمارية ايضا الى 35%”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية استغلت قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة”.

وبشأن إقرار الموازنة العامة والى اين وصلت، يبين الموسوي ان “العمل على إقرار قانون الموازنة العامة يسير بالشكل الصحيح لكن الخلافات عملت على تعطيلها”، مبينا ان “الموازنة متوقفة على إرضاء بغداد للإقليم”.

الى ذلك، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، أسباب عدم ارسال قانون الموازنة العامة الى البرلمان لغاية الان، فيما اكد ان الخلافات الكردية ابرز ما يعيق اكمال إجراءات إقرار قانون الموازنة العامة.

ويؤكد الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الخلافات الكردية تعتبر من ابرز معوقات إقرار قانون الموازنة العامة في الوقت الحالي”، مشيرا الى ان “إجراءات البنك الفدرالي التي ساهمت برفع قيمة الدولار من الأسباب التي عملت على تأخير إقرار الموازنة أيضا”.

ويتابع، ان “إجراءات الحكومة التي اتخذتها بشأن ارتفاع الدولار هي من اجل استقرار الأسعار لتثبيته في الموازنة العامة”، لافتا الى ان “الفترة السابقة شهدت اكمال الموازنة من اغلب الوزارات لكن مضاربات الدولار حالت دون ارسالها الى قبة البرلمان”.

تبقى معضلة الموازنة رهينة كعاداتها بين بغداد واربيل الى اللحظات الاخيرة قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان وسط مطالبات كردية بزيادة حصتهم المالية، وشروط المركز بخضوع الاقليم الى قرارات سلطة القضاء