يلغي إرادة الناخب..خبير قانوني يوضح ثغرات نظام “سانت ليغو” المعدل
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ثغرات نظام “سانت ليغو” المعدل، الذي يسعى مجلس النواب لإعادة العمل به خلال الانتخابات المقبلة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نظام سانت ليغو المعدل، سيزيد من هيمنة رؤساء القوائم والكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم ويوجه اراداتهم بالاتجاه الذي يرتضونه، فهو يؤسس لركود المشهد السياسي وجموده على ذات الكيانات والوجوه السياسية”.
وأضاف أن “النظام لا يحقق الإنصاف في توزيع المقاعد النيابية، كونه يؤدي الى وصول مرشح حاصل على مئات الاصوات ويحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الأصوات، كما انه يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على ان الانتخاب المباشر للمرشحين، اذ تؤدي هذه الصيغة من نظام سانت ليغو المعدل إلى فوز مرشحين بعيدين عن رغبة الناخب ويمنح الحق لرئيس القائمة باختيار المرشح أهمل خيار الناخب”.
وأشار التميمي إلى أن “النظام من شأنه أن يؤدي إلى غلق الباب بوجه أي فرصة للتغيير والإصلاح، كونه سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي، كما انه سيؤدي إلى تقليل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، مما يتسبب بخسارة للعملية السياسية لقاعدة الدعم الشعبي ومواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات الوطنية نتيجة لإهمال أصوات الناخبين وعدم تمثيل المواطن في مواقع السلطة”، مبيناً أنه “لا يسهم بإفراز خريطة نيابية تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات، وذلك لان قرار النائب سيكون موجهاً من قبل زعماء الكتل السياسية مما قد يتسبب بتجميد المساءلة والمحاسبة”.
ولفت التميمي إلى أنه “من الأولى أن يتم طرح نظام انتخابي يوزع المقاعد للمرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات عدداً ومن ثم الذي يليه، للحصول على ممثلين مرتبطين بإرادة الناخب ومراعاة من أجل تحقيق المصلحة العامة وليس مصالح شخصية او فئوية ضيقة.
هذا ويسعى مجلس النواب بدورته الخامسة لإعادة العمل بنظام سانت ليغو المعدل، متذرعاً بمنع حصول حالة انسداد سياسي في البلاد بعد ما شهده العراق من أزمة سياسية بعد الانتخابات السابقة.
