النزاهة: سنفتح ملفَّات التضخُّم والكسب غير المشروع و2023 ستكون “سنة حصاد الأمـوال”

حثَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، على تركيز جهود الهيئة في فتح ملفَّات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وإعادة قيمة التضخُّم في أموال المُكلَّفين الذين يثبت لديهم تضخُّم لا يتلاءم مع مصالحهم الماليَّة إلى خزينة الدولة.

وأكد القاضي حيدر حنون، خلال لقائه بإدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بحسب بيان له، “أهميَّة ملفّ تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”، لافتاً إلى أنَّ “جرائم الفساد ومنها الرشوة يصعب التحقُّق منها، بيد أنَّ ملاحقة أموال المُكلَّفين والتقصّي عنها كفيلٌ بكشف المصادر التي أثرى عبرها البعض على حساب المال العام”.

وشدد “تكثيف جهود مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات في التقصّي والتحرّي عن أموال المسؤولين في المُحافظات والمُوظَّفين والقطاع الخاصّ الذين يرتبطون بهم”.

وأكَّد أنَّ “العام 2023 سيكون “عام حصاد الأموال” والعمل بكلِّ قوَّةٍ واقتدارٍ لاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة” الخطوات الحثيثة التي اتَّخذتها الهيئة والجهات الأخرى المُختصَّة؛ بغية تفعيل ملفّ الاسترداد وإخراجه من دائرة التصريحات إلى صناديق الخزينة العامَّة بإيداع ما يستردُّ فيها”.

ولفت إلى “عقد عدَّة مُذكَّرات تفاهمٍ وتعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مُذكَّرة تفاهمٍ مع الجمهوريَّة الفرنسيَّة، وأخرى سترى النور في الأيام المُقبلة، “لنحثَّ الخطى ونسارع الزمن” بإعادة ما اختطفته يد الفاسدين من قوت الشعب، سواءٌ في حقبة النظام البائد أو ما بعد 2003″.