النزاهة تواصل حملتها الوطنية للإبلاغ عن تضخم الأموال وتُحدِّدُ شهراً كاملاً لقطاع وزارة العدل
جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة، مُنوّهةً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة.
ونبَّهت إلى أنَّ حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة.
