مجلس وزراء كردستان: المحكمة الاتحادية تُستخدم لنسف أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، استذكر رئيس مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى فاجعة الأول من شباط، وقال: “نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف”.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد الإقليم البرنامج التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص إقليم كوردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور، والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إقليم كوردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، وأضاف: “للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية”.
كذلك أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله بأن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مسألة الأوراق النقدية في إقليم كوردستان، ووجّه وزارات المالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والشهداء وشؤون المؤنفلين، ودائرة التنسيق والمتابعة، بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم لاتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء.
وفي الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء حل مشكلة (خطاب الضمان المصرفي) فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة لحكومة إقليم كوردستان، وبهذا الصدد قُدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة المشكلة وتم إقرارها بعدما أُثريت بالمناقشات الضرورية.
